العمانية-أثير
أقرّ مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن – في اجتماعه الثاني لعام 2021م، حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز لدعم بيئة الاستثمار في مختلف المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن”، وذلك حرصًا منه على التخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية.
وتتضمن هذه التسهيلات منح حوافز لتعزيز الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية في كل من (البريمي، عبري، المضيبي، ثمريت) وأي مدينة صناعية يعلن عنها لاحقًا تتمثل في الإعفاء من القيمة الإيجارية لمدة سنتين لكافة المشاريع الجديدة، يليها تخفيض القيمة الإيجارية لمدة (3) سنوات تالية بنسبة (50) بالمائة للعقود المبرمة خلال المدة من 2021 – 2024م، وكذلك تخفيض كافة الرسوم الأخرى المدرجة في الملحق رقم (1) من لائحة الاستثمار بنسبة (50) بالمائة لكافة المشاريع الجديدة خلال المدة 2021 – 2024م، بالإضافة إلى تخفيض رسوم ترخيص مزاولة أنشطة تقنية المعلومات بنسبة (50) بالمائة لمدة عامين خلال المدة من 1 يناير 2021 – وحتى 31 ديسمبر 2022م للمشاريع القائمة والجديدة في واحة المعرفة مسقط، وعدم احتساب غرامات التأخير عن دفع مستحقات مدائن للعامين 2020 و2021م.
وأكد هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي لـ “مدائن” على أن هذه الحزمة الجديدة من التسهيلات والحوافز تأتي انطلاقًا من مسؤولية المؤسسة تجاه المستثمرين والصناعيين في السلطنة، وتهيئة بيئة الاستثمار المناسبة، والتي تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية وتقديم الدعم المتواصل لها من خلال وضع الاستراتيجيات التنافسية إقليميًّا وعالميًّا، وإيجاد بنية أساسية متطورة، وتوفير خدمات القيمة المُضافة، وتسهيل العمليات والإجراءات الحكومية، كما أنها تتكامل مع الحوافز التي أقرّها مجلس الوزراء لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني عبر خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلن عنها مؤخرًا.
وأشار إلى أن هذه الحوافز تسهم في دعم رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز مكانة السلطنة كمركز إقليمي ريادي في مجالات التصنيع، وتقنية المعلومات والاتصالات، والابتكار، والتميز في مبادرات الاعمال، وتحقيق أهدافها المتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وأيضًا إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وإيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية إلى جانب تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة في السلطنة مثل قطاع النقل، والقطاع المصرفي، القطاع السياحي، وغيرها من القطاعات.
