العمانية- أثير
وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت ٢٠٢٠م، الذي نفذته السلطنة العام الماضي بأنه نموذجًا عالميًّا يُحتذى به للانتقال من التعدادات التقليدية المعتمدة على المسوحات الميدانية إلى تعداد قائم على السجلات الإدارية الوطنية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، وشاركت السلطنة ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فيها بورقة عمل استعرضت تجربتها في إجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 القائم على السجلات الإدارية ونجاحها في تنفيذه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي ألمّت بالعالم والمتمثلة في تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19”.
وتطرقت السلطنة في الورقة التي قدمتها لتجربة التعداد الإلكتروني ٢٠٢٠ إلى ما تميز به هذا التعداد من حيث السرعة في نشر نتائجه في وقت قياسي جدًّا، كما استعرضت السلطنة ممثلة في المركز المراحل التي مرّ بها التعداد بدءًا من عام (2017 – 2018) حيث تمثلت هذه المرحله في دراسة أنظمة بيانات الجهات ذات العلاقة بالتعداد وكيفية جمعها وتحديثها ومعرفة مدى جاهزيتها، ومن ثم الانتقال لمرحلة إعداد منهجيات وبناء قواعد البيانات الإحصائية، حيث حدد 12 ديسمبر بعام (2020) كتاريخ مرجعي للبيانات، ووضحت الورقة كيف أن السلطنة استطاعت نشر النتائج في وقت أقل من ٤٨ ساعة.
كما تطرق المركز أيضًا إلى كيفية إدارة جودة البيانات والأهداف والمنهجيات التي تم اتباعها في التعداد، ومراحل دراسة جودة السجلات الإدارية بالإضافة إلى التطرق لبوابة التعداد الإلكتروني.
وقد شارك في الندوة جملة من الخبراء من مختلف دول العالم المعنيين بقطاع التعدادات بمختلف المجالات، هدفت الندوة إلى توفير بيئة تشاركية شاملة لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة وتكامل المعلومات الإحصائية وفي نقل التجربة بكيفية الانتقال من التعدادات التقليدية الميدانية إلى السجلات الإدارية خلال فترة وجيزة.
