رصد – أثير
قال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن، إن السلطنة تريد إحياء خطط استيراد الغاز الإيراني عبر خط الأنابيب في حالة إعادة الاتفاق النووي، وتدرس أيضًا توسيع شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها إلى اليمن.
جاء ذلك في تصريح لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، قال فيه: أنا متفاءل، إذا لم يكن على نهاية العام، فلربما قريبا سنتكلم عن إعادة إحياء مشروع خط الأنابيب الإيراني-العماني مجددًا.
مراحل الاتفاقية
وتعود الاتفاقية بين السلطنة وإيران بشأن تصدير الغاز للعام 2013، حيث تم توقيع اتفاقية، حسب معلومات رصدتها “أثير” بقيمة 60 مليار دولار لتصدير الغاز إلى السلطنة لمدة 25 عاما، وبموجب الاتفاقية ستقوم إيران بتصدير مليون و500 الف قدم مكعب من الغاز إلى السلطنة، وذلك عبر أنبوب للغاز يمر عبر الخليج العربي. وستقوم السلطنة باستهلاك جزء من الغاز الذي سيتم تصديره، وبقية الكمية سيتم توزيعه لأسواق مستهدفة عبر منشآت الغاز الطبيعي المسال في الدول العربية.
وفي عام 2016، التقى مسؤولون كبار من الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز المملوكة للدولة بمسؤولين من وزارة النفط وثلاث شركات نفط دولية وهي شل وتوتال وكوريا غاز كورب- لاستكشاف إمكانية نقل الغاز من إيران إلى عمان.
وفي 2017، قال وزير النفط والغاز محمد بن حمد الرمحي إن السلطنة وإيران اتفقتا على تغيير مسار وتصميم خط أنابيب الغاز الطبيعي تحت البحر ليتفادى المرور في مياه تسيطر عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفًا إن السلطنة وإيران وصلتا إلى مرحلة متقدمة في تصميم خط الأنابيب واتفقتا على مرور الأنابيب على عمق يقترب من 1000 متر تحت سطح البحر.
إلا أن المشروع تم إرجاؤه بعد أن قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي في مايو 2018 وإعادة فرق عقوبات على إيران.
لكن، مع وجود الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، فقد بدأ الطرفان محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف إعادة الاتفاق.
وأكد معاليه بأن السلطنة تراقب المحادثات عن كثب لكنها تريد أن تتأكد من أنه إذا عادت خطة العمل الشاملة المشتركة حيز التنفيذ، فهي دائمة ولا تخضع لأي نزاع سياسي في المستقبل.
وأضاف: “يمكننا أن نفعل الكثير مع هذا الغاز ، إذا كان الإمداد ثابتًا ومضمونًا ، مع عدم وجود تهديدات من عقوبات مستقبلية، والسؤال الأول الذي يطرحه الناس هو ماذا لو عاد ترامب بعد بايدن وألغى الاتفاقية مرة أخرى؟ علينا أن نكون حذرين بشأن نوع الاتفاق الذي لدينا هذه المرة.”
مد أنابيب إلى اليمن
وأوضح معاليه بأن خط الأنابيب المقترح سيمتد من حقل بارس جنوب إيران، أحد أكبر حقول الغاز في العالم، إلى ولاية صحار في شمال السلطنة، مشيرًا إلى أن خط الأنابيب الحالي يمتد من صحار إلى صلالة بالقرب من الحدود اليمنية.
“من الناحية المثالية ، يمكن بعد ذلك مد خط الأنابيب إلى اليمن، ستنعم اليمن يوما ما بالسلام، مع قرب توقيع اتفاقية السلام ، فإن أول شيء سيطلبونه هو الطاقة. هناك حاجة إلى الغاز في بلد مثل اليمن لبدء الانتقال من الصراع إلى خلق الصناعات والفرص لشعبهم.”
