رصد-أثير
أصدرت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية إفصاحًا جديدًا عن قضيتها مع شركة سيميلكس انفراستركتشرز ش م م (“سيمبلكس”) التي بدأت بعقد بينهما في عام 2013م.
وذكرت “المها” في الإفصاح الذي رصدته “أثير” بأنها تعاقدت في 2013م مع شركة سيمبلكس لتزويدها بوقود الديزل من أجل تنفيذ مشروع حكومي تجاوزت قيمته الإجمالية 122 مليون ريال عماني، موضحة بأن شركة سيمبلكس لن تلتزم بتعهداتها حيث تجاوز الانتمان الممنوح لها في أبريل 2016م 1,955,359 ریال عماني.
وأضافت المها بأن مجلس إدارتها قام باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من أجل استرداد المبالغ المستحقة، والتي وصلت بحلول ذلك الوقت إلى 2,258,796 ريال عماني، موضحة بأن مسار القضية كان كالآتي:
– المحكمة الجزائية أصدرت حكما بتاريخ 21 ديسمبر 2016م ضد اثنين من موظفي مسيمبلكس يجرمهما بجريمة إصدار شيكات دون مقابل.
-في 3 مارس 2017م، قامت وزارة النقل والاتصالات (آنذاك) بسداد مبلغ 180,000 ریال عماني لشركة المها (عبارة عن مبالغ محتجزة لدى الوزارة لصالح سيمبلكس).
-بتاريخ 8 يناير 2018م، أصدرت المحكمة التجارية حكمًا قضى بإلزام سيميلكس بسداد مبلغ 2,258,796.953 ريال عماني لصالح شركة المها.
– في 19 يوليو 2018م خاطبت المحكمة الابتدائية (قسم التنفيذ) وزارة النقل والاتصالات “آنذاك” وطلبت حجز ما قيمته 2,258,796.953 ريال عماني من أموال سیمبلكس لدى الوزارة؛ وذلك لتسوية مليونية سيمبلكس لدى المها.
– في 19 ديسمبر 2018م، أقامت المها دعوى مدنية أخرى ضد شركة سيمبلكس انفراسترکتثمرز ليمتد (وهي الشركة الهندية الأم لشركة سيمبلكس والشركاء الآخرين في سیمبلكس).
– في 24 يونيو 2019م رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى. وبتاریخ 22 يوليو 2019م، قامت المها باستئناف الحكم .
وأوضحت (المها) في إفصاحها بأن الدعوى لا تزال منظورة أمام محكمة الاستئناف المختصة حتى الآن، حيث لم يتم استرداد مبلغ المديونية من سيمبلکس، مؤكدة في الوقت نفسه بأنه تم تكوين مخصصات مالية لهذه المديونية وتم تغطيتها ۱۰۰ %، وأن مسار هذه القضية لن يؤثر على عمليات الشركة وقدراتها المالية المستقبلية.
