رصد – أثير
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، قرارا وزاريا رقم 2021/113 بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجسب ما رصدته “أثير”، فقد نصت المادة الأولى من القرار على العمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.
ونصت المادة الثانية من القرار بأن على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
أما المادة الثالثة فنصت على أن إلغاء كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
يذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/78 والى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20116/30 وإلى نظام حساب الضمان المشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2018/30 وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/93 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من هذا الملف:
