مسقط- أثير
استضافت السلطنة ممثلة بجهاز الاستثمار العماني مؤخرًا ندوة “تمكين إستراتيجيات الاستثمار المبتكرة” لمجلس محافظي بنك آسيا للاستثمار في البنية الأساسية، التي تأتي تمهيدًا للاجتماع السنوي للبنك في أكتوبر من العام الجاري، حيث تحدث فيها عددٌ من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من السلطنة والبنك، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وأعرب معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، عضو مجلس محافظي بنك آسيا للاستثمار في البنية الأساسية في الكلمة الافتتاحية للندوة عن فخره بشراكة السلطنة مع البنك الآسيوي، التي أدت إلى جعل السلطنة أكثر دول المنطقة استفادة من تسهيلاته المالية؛ بتمويل ثلاثة مشاريع في البنية الأساسية بلغ التزام البنك تجاهها ما يقارب الـ 300 مليون دولار أمريكي.
وأشار معاليه في حديثه إلى مشروع النطاق العريض الذي يأتي أحد أبرز المشاريع الممولة من قبل البنك، موضحًا بأن المشروع يمثل علامة فارقة، وأهمية لكلا المؤسستين؛ إذ يُعدّ أول صفقة للبنك في المنطقة، وأول صفقة له في مجال الاتصالات. أما بالنسبة للسلطنة فهي المرة الأولى التي يتلقى فيها مشروع بنية أساسية وطني تمويلًا تجاريًا خارجيًا؛ مما يدل على ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد العماني، مؤكدًا بأن المشروع سيساعد على تعزيز الاقتصاد الرقمي في السلطنة؛ وذلك عبر إنشاء شبكة متطورة من الألياف البصرية، تُمكّن مزودي خدمات الاتصالات من تقديم خدمات إنترنت فائقة السرعة لمجتمع الأعمال، وللمستخدمين الأفراد.
من جهته تحدث معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في الندوة عن جهود السلطنة لتعزيز الاستثمار، وجلب الاستثمارات العالمية، والإجراءات المتخذة لإيجاد بيئة استثمارية محفّزة لبيئة للأعمال.
وأوضح معاليه بأن الوزارة تنطلق من التوجيهات السامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه – ورؤية عمان 2040، وخطة التحفيز الاقتصادي، وخطة التوازن المالي متوسطة المدى، وخطة التنمية الخمسية العاشرة، وبرنامج “استثمر في عمان”؛ لتقديم بيئة محفّزة للأعمال التجارية، مما يسهل على الشركات الدولية الاستفادة من فرص الأعمال المتميزة في مجالات عدة وقطاعات واعدة من بينها الطاقة المتجددة والتعدين ، والخدمات اللوجستية، والصناعة والسياحة وقطاع الأمن الغذائي.
من جانبه أوضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في كلمته بالندوة المزايا النسبية والحوافز التي توفرها المناطق الحرة في صحار وصلالة والمزيونة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيرًا إلى أن المنطقتين الحرتين بصحار وصلالة قد استفادتا من الحوافز والموانئ المتاخمة لهما، وتمكنتا من توطين صناعات كبيرة باستثمارات محلية وأجنبية.
وأضاف معاليه بأنه قد تم تخصيص الغاز للدقم مع اكتمال الأعمال الإنشائية الرئيسية فيها، حيث أصبحت الفرصة مواتية الآن لإقامة المصانع المعتمدة على الغاز بالإضافة إلى الطاقة المتجددة فيها، مشيرًا إلى وجود مشروعين مرخصين في مجال إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مساحة تقدر بمائتي كيلومتر مربع حُددت لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية، وقد تكون هناك طاقة فائضة من هذين المشروعين ستُستخدم للمصانع المقامة في الدقم.
وأوضح معالي الدكتور رئيس الهيئة أن تمويل أجزاء من ميناء الدقم كان ثمرة للتعاون بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية وجهاز الاستثمار العماني، حيث يفتح ذلك الباب لزيادة نسبة التمويل من البنك الآسيوي في الدقم بشكل خاص، والمناطق الحرة الأخرى بشكل عام، في مجال الصناعات الثقيلة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك قطاعات المعادن والشحن والاتصالات، مؤكدًا بأنها مجالات تتماشى مع خطط البنك لدعم التنمية في الدول الأعضاء.
وقد أشاد مسؤولو البنك المشاركون في الندوة بكون السلطنة أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية الذي تأسس في عام 2014م، وبتطور المنظومة التشريعية فيها بما يخدم بيئة الأعمال، وكذلك بالإمكانات التي تتمتع بها السلطنة في قطاعات التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى الدور الذي يُمكن أن تؤديه إلى خطوط التجارة الدولية؛ نظرًا لموقعها الحيوي.
الجدير بالذكر أن بنك آسيا للاستثمار في البنية الأساسية وافق خلال الفترة الماضية على تمويل عدة مشاريع في السلطنة من بينها مشروع للعمانية للنطاق العريض، وتطوير المحطة التجارية لميناء الدقم، ومشروع تطوير المنطقة التشغيلية في ميناء الدقم.
