رصد-أثير
أكدت وزارة المالية في تقرير جديد أصدرته اليوم الخميس بأن شركة تنمية طاقة عمان بدأت في شهر سبتمبر 2021م بكافة عملياتها التشغيلية حيث تم نقل كافة التزامات الحكومة المتعلقة بمصروفات إنتاج النفط والغاز إليها.
وجاء تأكيد وزارة المالية في معرض الحديث عن الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة الذي انخفض بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2021م بنسبة 0,74%، حيث بلغ إجمالي الإنفاق نحو 8.397.6 مليون ريال مقارنة مع 8.460.1 مليون ريال خلال الفترة نفسها العام الماضي 2020م.
وكانت وزارة المالية قد قالت في ديسمبر 2020 بأن المرسومَ السلطانيَّ رقم (128/2020م)، القاضي بتأسيس شركة تنمية طاقة عُمان (EDO) هدف إلى نقل حصة الحكومة في منطقة الامتياز (6) إلى شركة تنمية طاقة عُمان، التي تديرها شركة تنمية نفط عُمان “PDO”.
وأوضحت الوزارة أنَّ شركة تنمية طاقة عُمان تعدُّ شركة مملوكة للحكومة بنسبة 100%، ويأتي إنشاؤها لتحقيق مجموعة من الأهداف الحكومية؛ من خلال اتباع الممارسات العالمية لإدارة أصول وثروات الدولة في قطاع النفط والغاز.
وبيَّنت أنَّ الشركة ستُعنى باستلام إيرادات النفط والغاز، وتسديد التكاليف الرأسمالية والتشغيلية السنوية للإنتاج، والعمل على تنمية وتوسيع القطاع، وضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز العوائد المالية والاقتصادية للدولة؛ وبالتالي استبعاد مصروفات النفط والغاز لشركة تنمية نفط عُمان من الموازنة العامة للدولة؛ الأمر الذي سيمكِّن الشركة من التمتُّع بالاستقلال المالي والقدرة على تمويل مشاريعها التطويرية ذات الجدوى الاقتصادية، لعكس القيمة الحقيقية لهذا القطاع؛ مما سيكون له أثر إيجابي على مؤشرات الأداء المالي للسلطنة، فضلاً عن أثرها الإيجابي في دعم شركة تنمية نفط عمان في تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
