رصد – أثير
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن النظرة المستقبلية محايدة بالنسبة للشركات الكبرى في مجلس التعاون الخليجي وبينها سلطنة عمان، ما يعكس أسعار النفط الداعمة خلال عام 2022، وأساسيات السوق السليمة في معظم القطاعات.
وأضافت في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني أنه من المتوقع أن يدعم الإنفاق من الجهات الحكومية وشبه الحكومية النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية بدول مجلس التعاون.
وذكرت بأن متوسط الرافعة المالية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي سيظل عند “3.7 أكس” في عام 2022، مدعومًا بمخزون سيولة وافر لمعظم الكيانات المرتبطة بالحكومة والشركات الخاصة ذات التصنيف الاستثماري.
وأكدت بأن معظم شركات دول مجلس التعاون الخليجي تخطط للحفاظ على رأس مال مرتفع يتماشى مع عام 2021 لدعم التعافي لكن لا يُتوقع أن تتعافى أرباح الأسهم إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في القطاعات الفرعية الصناعية نظرًا للضغط المستمر على التدفق النقدي الحر من تقلب رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية المستمرة، فيما ستظل هوامش الربح متقلبة في القطاعات المعتمدة على السياحة.
وأشارت إلى أن وتيرة الإنفاق الحكومي ومنح العقود الجديدة ستظل طريق الانتعاش للشركات في المنطقة، ويمكن أن يؤدي التأخير في الإنفاق الحكومي إلى الضغط على تصنيف الشركات في القطاعات الأكثر ضعفا، من خلال تقليل التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الديون.
وأوضحت أن قطاعات قليلة في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الصناعات وبناة المنازل تتعرض لتقلبات التكلفة، ومخاطر القيود الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على التعافي.
