مسقط-أثير
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق مؤخرا، من عقد تسوية بين مستهلك وإحدى وكالات المركبات، من خلال استرجاع مبلغ وقدرة (4095) ريالا عمانيا للمستهلك عن قيمة المركبة التي عدل عن شرائها.
وتعود وقائع الاسترجاع إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة وقبل استلام المركبة بيوم عدل عن شرائها لظرف طارئ حدث له، مما جعله غير قادر على استكمال إجراءات شراء المركبة، لذا توجه إلى الوكالة لاسترجاع المبلغ المدفوع والذي بلغ (4095) ريالا عمانيا، إلا أنها رفضت ذلك وظلت تماطله لإرجاع المبلغ مما دفع المستهلك لتقديم شكوى على الوكالة، وبعد تلقّىي المديرية للشكوى واستكمال الإجراءات المطلوبة وجمع وقائع الاستدلال، تم عقد تسوية بإرجاع مبلغ (4095) ريالا عمانيت للمستهلك.
من جهة أخرى تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء من استرجاع مبلغ قدره 8595 ريالا عمانيا لصالح عدد من المستهلكين خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك بحسب تقرير المؤشرات الإحصائية للإدارة، حيث تأتي هذه المبالغ المسترجعة ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة لحل الشكاوى التي ترد إليها من المستهلكين عن طريق التسوية الودي.
وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، جاء في مقدمتها قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبلغ قدره 2480 ريالا عمانيا، يليه قطاع المقاولات ومواد البناء بإجمالي مبالغ مسترجعة بلغت 2301 ريال عماني، كما تم استرجاع 1053 ريالا عمانيا في قطاع الأثاث والمفروشات، يليه قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بمبلغ قدره 1010 ريالات عمانية، فيما تم استرجاع 711 ريالا عمانيا في قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، أما في قطاع ورش إصلاح السيارات تم استرجاع 451 ريالا عمانيا، فيما توزعت بقية المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات الأخرى التي تشرف عليها الهيئة.
يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
