رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ
تضمنت قرارات اللجنة العليا الصادرة أمس الجمعة تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين يطلب منهم عدم الحضور إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد.
وببحث لـ “أثير” فإن قرار تقليص عدد الموظفين الصادر أمس يأتي بعد مرور 679 يومًا منذُ إصدار أول قرار بخصوص إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل.
ففي 31 مارس 2020 أصدرت اللجنة العليا قرارا بإعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، على أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف، ويمكن استدعاء أي من الموظفين للقيام بأي أعمال تقتضي المصلحة العامة مباشرتهم لها في مقر العمل.
وفي 27 مايو 2020 قررت اللجنة العليا بإنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وضرورة عودة ما لا يقل عن 50 % من موظفي كل جهة ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020م، مع إمكانية تمتع بعض الموظفين برصيد إجازاتهم السنوية، ولرئيس الوحدة اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة الحكومية لأعمالها وخدماتها، مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض.
وعاد قرار تقليص عدد الموظفين مرة أخرى في 17 مارس 2021م حيث قررت اللجنة تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 70% من إجمالي عدد الموظفين بدءًا من يوم الأحد 21 مارس 2021م حتى يوم الخميس 1 أبريل 2021م
أما في 2 مايو 2021م فتم تعليق حضور الموظفين إلى مقار عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداء من يوم الأحد 9 مايو 2021م إلى يوم الثلاثاء 11 مايو 2021م، وحينها حثّت اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بعد وتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل.
وكان آخر قرار يخص تقليص عدد الموظفين في 13 مايو 2021م حيث تم تقليص عدد الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين لا يحضرون إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد، وفي الأول من سبتمبر 2021م عاد العمل في مؤسسات الدولة بنسبة 100% شريطة تلقي اللقاح المضاد لوباء كورونا.
