مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد متهمين اثنين بجنحة عدم الالتزام برد المبلغ المدفوع من المستهلك خلال فترة الضمان قضى بالسجن وبغرامة مالية.
وتعود تفاصيل الحكم إلى تعاقد مستهلك مع إحدى مكاتب استقدام الأيدي العاملة مقابل مبلغ مالي وقدره (850) ريالا عمانيا، إلا أن العاملة هربت من المنزل خلال فترة الضمان وبعد البحث عنها تمكن المستهلك من إيجادها، وفورًا قام بإرجاعها إلى المكتب إلا أنه لم يتسلم المبلغ الذي قام بدفعه مسبقًا، وعليه توجه للمديرية العامة لحماية المستهلك بصحار لتقديم شكواه، مطالبًا بالمبلغ الذي قام بدفعه، وبدورها قامت المديرية باتخاذ إجراءات الاستدلال ثم إحالة القضية إلى الادعاء العام والذي قرر إحالتها للمحكمة المختصة، ووفقًا لما ورد في قرار الإحالة فقد حكمت المحكمة بإدانة المتهمين بالمكتب لارتكابهما جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن خمسة أشهر وغرامة مالية قدّرت بـ (1000) ريال عماني مع الأمر بوقف العقوبة وفقًا لأسباب الحكم، ومدنيًا بإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره (1050) ريالا عمانيا مع المصاريف .
من جهة أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مـؤخراً حكمًا قضائيًا لصالح أحد المستهلكين، لعدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وخلال المدة المتفق عليها، قضى بحبسه لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ (500) ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل الحكم في تقدم أحد المستهلكين شكواه لإدارة حماية المستهلك بظفار ضد إحدى ورش إصلاح المركبات أفاد خلالها اتفاقه مع المؤسسة لإصلاح محرك مركبته من نوع هيونداي ستنافي 2013م، إذ باشرت الورشة عملية الإصلاح وطالبت المستهلك بتوفير بعض قطع الغيار اللازمة لإصلاحها، وبدوره قام المستهلك بشرائها وتوفيرها للورشة، إلا أنها تأخرت في إصلاح المركبة وبعد مراجعة المستهلك لها أكثر من مرة بدأت تماطل بحجج غير مقنعة وعليه توجه المستهلك للإدارة لتقديم شكواه وذلك بعد أن وجد مركبته في الورشة دون محرك وبحالة رديئة، وعلى الفور قامت الإدارة باستدعاء المتهم وجمع الاستدلالات لإكمال ملف القضية ولعدم التوصل لتسوية مرضية للطرفين تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بتحويله إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الآنف ذكره.
