أثير – المختار الهنائي
ألقى سعادة بدر بن ناصر الجابري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نخل اليوم بيانًا عاجلا أمام المجلس خلال الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة للمجلس، وذلك حول تعرفة الكهرباء الجديدة.
واستهل في البيان الذي حصلت “أثير” على نسخة منه على سرد حول عدد المنتفعين بالضمان الاجتماعي ونظام الأمان الوظيفي مقارنة بالأسر العمانية وعدد المسرحين والباحثين عن عمل أيضا وهو ما نتج عنه بأن ثُمن الأسر العمانية بها مسرح أو باحث عن عمل، ومع توقعات التضخم للاقتصادات الصاعدة يصل إلى 5 % والتغيير في ارتفاع تسعير الوقود بنسبة تفوق 100 % وضريبة القيمة المضافة 5 % وارتقاع الضريبة الانتقائية 100 %، والتضخم 5 %، و2 % في الكهرباء.
وأضاف الجابري بأن كل ذلك يقع على كاهل المواطن، وفي المقابل لا يوجد أي تغيير في هيكلة الرواتب، بل تم تعديل الدرجات للخلف في القطاع الحكومي، وأكثر من عشر سنوات لم يتم فيها ترقية الموظفين وما يقارب 50 % من العاملين في القطاع الخاص رواتبهم دون 500 ريال.
وتطرق البيان الى 3 نقاط رئيسة نخلصها في ما يأتي:
أولا: عدم دقة التخطيط حيث تشير الصفحة 50 من التقرير السنوي لمجموعة نماء القابضة إلى العرض من سعة الكهرباء بنظام إلزامية الدفع لكمية 10677 ميغاوات ساعة بينما بلغ متوسط الاستهلاك (الطلب) السنوي 4100 أي حوالي 40% من السعة الاستيعابية. بينما بلغ ذروة الطلب 7000 ميغاوات ساعة بزيادة سعة تتجاوز %50 من الاستهلاك.
وتساءل بأن هذه الخطوة كلفت 200 مليون ريال في عام 2020 وأكثر من 1،250 مليون ريال خلال العشر سنوات الأخيرة، وهل يصح أن نحتسب هذه الكلفة التشغيلية المهدرة باعتبارهما دعم للمواطن المستهلك للكهرباء؟!
ثانيا: كلفة الإنتاج والمقارنة بين التقرير السنوي لمجموعة نماء القابضة لعام ٢٠١٤-٢٠١٥ نجد أن كلفة إنتاج وحدة الكهرباء كيلواط ساعة ارتفعت من ( 25) بيسة إلى (37) بينما كانت (22) بيسة قبل عشر سنوات أي بزيادة (15) بيسة لكل وحدة كيلو ساعة.
وحسب التقرير المالي السنوي لمجموعة نماء تضاعفت المصروفات التشغيلية من (275) مليون ريال للمجموعة إلى (506) مليون ريال وبمبررات غير موضوعية، وهذا المنطق الرأسمالي يخلق قطاع خاص اتكالي على دعم الحكومة وضمان الأرباح السنوية على حساب المستهلك هو الذي تسبب بتفريخ (10) شركات و كذلك برفع كلفة الوحدة الى(75%).
ثالثا: الطاقة المتجددة والمشروعات الجديدة في المنطقة تتراوح بكلفة ٦-٧ بيسات لوحدة الكيلو واط بينما لدينا لا نعلم كم كلفة وحدة الطاقة المنتجة في مشروع عبري، وهذا المنطق يبعدنا عن الشفافية ويعكس عدم الجدية في خفض كلفة إنتاج وحدة الكهرباء و تحميل المواطن للتبعات.
وأشار: نتوقع من الحكومة ممثلة بالجهات المعنية بهذا القطاع أن تقوم بصورة سريعة بدعم الطاقة المتجددة وتحث الناس على استخدامها وتبسط الإجراءات وتعلن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية، ،وتسهل عمليات الموافقة عن طريق توفير خدمة إلكترونية سريعة وسوف تجني الحكومة والمواطن على حد سواء فوائد كثيرة تصب في مصلحة الجميع على المدى البعيد.
واقترح سعادته في نهاية البيان بأن يتم معالجة القرار في شق التعرفة السكنية من خلال الآتي:
– أن تبدأ التعرفة لمتوسط الاستهلاك لأول 6000 كيلو واط بسعر 12 بيسة فقط.
– إلغاء الزيادة السنوية المقدرة ببيستين، لتبقى تسعيرة 2022 م هي الأساس.
