رصد – أثير
أصدرت الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي توضيحًا حول ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن رسوم توصيل خدمة المياه.
جاء ذلك عبر منشور للشركة رصدته “أثير” أكدت فيه بأن هذه الرسوم قد تم استحداثها منذ عام 2019م بناء على مطالبات عديدة من شريحة كبيرة من المواطنين بهدف التسريع بتوصيل خدمة مياه الشرب بالشبكات بدلا من التزويد عن طريق صهاريج المياه بالمخططات التي لا تشملها الشبكات.
وأوضحت الشركة بأن الهيئة العامة للمياه (سابقا) قامت بدراسة المطالبات لتسريع وتيرة تنفيذ الشبكات نزولا عند رغبة المشتركين حيث تم احتساب متوسط كلفة تنفيذ شبكات التوزيع فقط دون الأخذ بالاعتبار التكاليف المرتبطة بشبكات النقل وخزانات التجميع وغيرها من التكاليف الأخرى.
وبيّنت الشركة بأنه تم استثناء بعض الفئات ومنها فئة الضمان الاجتماعي والتي تم إعفاؤهم من تطبيق الرسوم بالإضافة إلى تقسيط الرسوم على جميع الفئات على فترة سبعين شهرا بواقع عشرة ريالات شهريا.
وأشارت الشركة إلى أنها تقوم بمراجعة لائحة توصيل خدمة المياه الصالحة للشرب في ظل دمج قطاعي المياه والصرف الصحي لضمان الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات الواردة خلال الفترة الماضية وما يخدم مصلحة ورضا المشتركين على أن يتم العمل باللائحة الجديدة خلال الربع الأخير من هذا العام وبعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية.
