مسقط-أثير
إعداد: جميلة العبرية
قال سعادة المهندس خميس الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل بأن الوزارة لا تريد الاستعجال في فرض رسوم على الطرق، لكنه أكد بأن الرسوم قادمة؛ فسياسة الطرق ذات الرسوم تم الاشتغال عليها وهي جاهزة.
وأضاف سعادته خلال اللقاء الإعلامي التاسع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي حضرته “أثير” : لا نفرض رسوما للطرق إلا بعد وجود بدائل للمستخدمين، فمفهوم الاستثمار في الطرق ذات الرسوم هو وجود مسارين للمستخدم لنفس الجهة المقصودة أي وجود مسار بديل، وتفرض الرسوم على أحد المسارين، ومثال ذلك طرق (مسقط-الداخلية، ومسقط-الباطنة)
وذكر أيضًا: المستثمر في ذلك يريد عائدًا ماديًا فالرسوم لا تكفي، فقد يحصل على أراضٍ على مسار الطريق المُستَثمر
وحسب ما رصدته “أثير” فإن كثيرا من الدول المتقدمة تفرض هذه الرسوم عند استخدام (الطرق ) وتتفاوت قيمة الرسم من دولة لأخرى، كما تختلف نوعية الطرق التي تقع عليها الرسوم أو الضريبة (كطريق سريع مثلًا)، وأيضًا قد تفرض على نوع معين من المركبات (كالمركبات الثقيلة التي تزيد عن مقدار محدد من الوزن)، كما أن حصيلة هذه الرسوم قد تذهب لصيانة وتشغيل الطرق أو تذهب إلى خزينة الدولة فكل دولة لها سياستها الخاصة.
