أثير – ريـمـا الشـيخ
أثير – ريـمـا الشـيخ
حصل الدكتور عبدالله بن سليمان العبري على منصب مستشار في وكالة الطاقة الدولية في باريس، كأول عُماني يشغل على هذا المنصب، ممثلًا لسلطنة عُمان في قطاع الطاقة الحيوي، وخبيرًا في مجالات تحولات الطاقة والاستثمار والاقتصاد المستدام.
الدكتور عبدالله سليمان العبري من ولاية الحمراء، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة مانشستر في إنجلترا، وماجستير هندسة طاقة من جامعة هيروت وات في سكوتلاند، ودكتوراة في هندسة مكامن الطاقة من جامعة كيرتن للتكنولوجيا في أستراليا.
بدأت مسيرة الدكتور عبدالله العملية كمحاضر أكاديمي في الجامعة التقنية في أستراليا ثم التحق بإحدى شركات الاستشارة العالمية في أستراليا كمطور أعمال ومعد لدراسات الجدوى الاقتصادية، ثم التحق بشركة تنمية نفط عمان كمهندس حقول نفط وغاز عام 2010، ثم عُيِّن مديرا لوحدة تطوير التقنية والتكنولوجيا، ثم مدير وحدة طاقات المستقبل.
وخلال هذه الفترة عمل الدكتور أيضًا مديرًا لمشروع الاقتصاد الوطني للهيدروجين ومديرا تنفيذيا لمشروع إيجاد منظومة تكاملية شاملة بين القطاع الحكومي وقطاع الصناعة والقطاع الأكاديمي والبحثي، وخبيرا مشاركا مع تحالف الطاقة الأخضر ووكالة الطاقة الدولية وبعض الجامعات الدولية.
يقول الدكتور عبدالله متحدثا عن منصبه الجديد ومسؤولياته لـ “أثير”: تم تعييني كمستشار في وكالة الطاقة الدولية ومن أهم مسؤولياتي هي توفير التوجيه والقيادة بشأن القضايا المتعلقة بتحولات الطاقة في “اقتصادات المنتجين”، والعمل مع صناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول التطورات الاقتصادية الكلية، وقيادة الأعمال المختصة بتقنيات وتكنولوجيا تحولات الطاقة، والمشاركة في التحضير والحضور للاجتماعات الوزارية في مجالات الطاقة، والمشاركة في الحوارات الدورية مع المستثمرين ورواد الأعمال.
وفيما يخص وكالة الطاقة الدولية ، ذكر الدكتور: هي منظمة حكومية دولية مستقلة مقرها باريس تأسست في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (organization for economic cooperation and development). . وتعمل المنظمة على توفير التحليل والبيانات وتوصيات السياسات والحلول لمساعدة الدول على ضمان طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة، كما تعمل الوكالة مع مختلف المنظمات العالمية كمنظمة الدول المصدرة للبترول OPEC، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، والرابطة المصرفية الدولية IBA، وجمعية الأعمال المالية والدولية، وغيرها الكثير.
وعن أهمية هذا المنصب الذي يشغله الدكتور أوضح بقوله: وجودي كمستشار وخبير في مجال الطاقة وتحولاتها سيخدم بلا شك تطلعات القطاع في سلطنة عُمان من حيث إبراز القدرات الفنية والتنافسية العمانية في مجال الطاقة للمجتمع الدولي، وتقوية العلاقة مع أهم الدول الأوروبية المستوردة للطاقة النظيفة مثل بلجيكا وألمانيا وهولندا، وأيضًا تقوية العلاقة مع البنوك وصناديق الاستثمار العالمية، ودراسة واستشراف المشاريع ذات الأولوية القصوى في قطاع الطاقة والطاقة البديلة والتي تكون لها أثر إستراتيجي واقتصادي للسلطنة، وبحث إمكانية المضي فيها قدمًا بالتنسيق مع شركاء المصلحة بالسلطنة كتحالف الهيدروجين الوطني، وكذلك نقل الخبرات في مجالات السياسات والأعمال وسلاسل التوريد وغيرها.
وأضاف: المنصب كمستشار دولي في وكالة مرموقة هو محل تشريف وتكليف، أما التشريف فهو كوني أول عُماني وأول خليجي يشغل هكذا منصب لما يخوله المنصب من المعرفة والإحاطة بتفاصيل إنتاج واستهلاك الطاقة في العالم، وتطورات التكنولوجيا، والتكتلات العالمية والإقليمية، وحركة الاستثمارات ورؤوس الأموال، والسياسات، وغيرها – أي إن المنصب يعطيني الفرصة لمعرفة تطورات قطاع الطاقة بشكل كلي من جهة، وحضور أهم الاجتماعات الوزارية وصناعة السياسات من جهة أخرى، والمشاركة في الاجتماعات الاستثمارية وما يتطلع إليه رجال الأعمال من جهة ثالثة، وأما التكليف فهو منوط بتمثيل سلطنة عمان خير تمثيل حيث إنني أُعدّ سفيرًا لبلدي في هذه المنظمة الدولية.
واجه الدكتور عبدالله العديد من التحديات خلال مسيرته العملية، لكن مع الإصرار والشراكة وحسن المقصد استطاع التغلب عليها وبناء العديد من الإنجازات، وهذا ما أكده بقوله: هذا المنصب هو ثمرة جهود السنوات الماضية والتي عملت خلالها مع مختلف الوزارات والهيئات وصناع القرار والشركات والمناطق الصناعية والموانئ لبناء رؤية مشتركة لقطاع الطاقة في عمان 2040، فهذه المرحلة هي مرحلة لما هو أفضل وأكبر، حيث أتطلع الآن إلى خدمة السياسات الوزارية واستشراف الإستراتيجيات الفعالة لقطاع الطاقة والاقتصاد في السلطنة عن قرب وبشكل أكثر.
وفي ختام حديثه مع “أثير” أكد الدكتور عبدالله العبري بأن الوضوح في الأهداف والإيمان في الذات والشراكة في التنفيذ هو ما يصنع الفارق، وأن الشباب العماني هو من يصنع الفارق لعمان الغالية.
يذكر أن الدكتور عبدالله العبري أسهم بخبرته العلمية والعملية في العديد من المشروعات والمبادرات منها:
1.وضع سلطنة عُمان على الخارطة الدولية التنافسية للهيدروجين النظيف من خلال العمل مع قطاعات الطاقة والصناعة وصناع القرار على إنشاء مشاريع سباقة على المستوى الدولي في هذا المجال، وأيضًا من خلال العمل مع المختصين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والشركات على الممكنات الأساسية لإنشاء اقتصاد الهيدروجين في السلطنة.
2. إنشاء التحالف الوطني للهيدروجين (هاي-فلاي) والذي يتكون من 15 مؤسسة حكومية وشركة وجامعة بهدف التعاون الدائم لتحقيق اقتصاد متكامل في الهيدروجين النظيف.
3. إدراج سلطنة عُمان كأحد الدول في قائمة التنافسية العالمية في مؤشرات الطاقة والاستثمار من خلال التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
4. إدراج سلطنة عُمان في تحالف الموانئ العالمي في مجال تحولات الطاقة.
5. الانتهاء من وضع إستراتيجية عملية للهيدروجين النظيف لسلطنة عمان وتسليمها لصناع القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
6. قيادة الفريق المسؤول عن تحديث إستراتيجية شركة تنمية نفط عمان في مجالات تحولات الطاقة والطاقة النظيفة.
7. قيادة إيجاد منظومة متكاملة لربط القطاعات الأساسية مع بعض لتعزيز التكاملية وتطوير الأعمال وإنشاء مشاريع تكنولوجية في السلطنة، حيث يتكون فريق إيجاد من خبرات من وزارة النفط والغاز وشركة تنمية نفط عمان ومجلس البحث العلمي. وتتكون منظومة إيجاد من منصة إلكترونية وفريق تطوير الأعمال وفريق تطوير التكنولوجيا والابتكار. ونجحت المنصة في تأمين مشاريع صناعية مدعومة من القطاع الخاص بقيمة 4 ملايين دولار، وإسناد العمل في المشاريع إلى المؤسسات البحثية والأكاديمية في السلطنة.
