مسقط-أثير
أعلن معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني عن تقسيم أصول الجهاز إلى محفظتين بأهداف واضحة واختصاصات محددة لكل منهما مع ضمان عدم التداخل بينهما، وهما “محفظة التنمية الوطنية” و”محفظة الأجيال”.
وأوضح معاليه بأن محفظة التنمية الوطنية” تدير جميع الأصول والشركات المحلية التي يزيد عددها على 160 شركة وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخصيص، وإدارة الخزينة، بينما “محفظة الأجيال” تتكون من الأصول الخارجية، وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات منها الأسواق العامة، والخاصة، بالإضافة إلى العقارات، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.
وترتكز محفظة التنمية الوطنية إلى ثماني أولويات تتمثل الأولى في الاستدامة المالية من خلال تعزيز الربحية وزيادة إسهامات قطاعات السياحة، والزراعة والثروة السمكية، والتكنولوجيا فيها، وتخفيض مجموع الديون خلال السنوات الخمس القادمة بمعدل 32%. بينما ترتكز الأولوية الثانية على النمو في القطاعات المنتقاة، حيث سيبلغ مجموع النفقات الرأسمالية بين عامي 2022 و2026م نحو 6.7 مليار ريال عماني، وتكون 30% من النفقات الرأسمالية مستثمرة في مشاريع نمو جديدة.
وتستهدف الأولوية الثالثة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الأولوية الرابعة إلى جلب المستثمرين من القطاع الخاص من خلال الاستثمارات الجديدة والتخارج من الاستثمارات القائمة، والتخصيص، حيث من المتوقع جلب ما يقدر بـ 1 مليار ريال عُماني في 2022م لاستثمارات القطاع الخاص. وتتوقع الأولوية الخامسة تخصيص ما يزيد على 20 من الأصول خلال الفترة بين 2022 و2026م، وتحقيق عوائد من التخصيص تُقدّر بـ 2.6 مليار ريال عماني.
وتركز الأولوية السادسة على الإسهام في القيمة المحلية المضافة من خلال إطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة (قمم)، وتحديد إجمالي الصرف الذي يخدم الأعمال المحلية، وتشير الأولوية السابعة إلى التضافر والتكامل بين الشركات في أكثر من 100 بند تتعلق بسلسلة التوريد، والتحول الرقمي، والموارد البشرية، والأرباح. بينما تركز الأولوية الثامنة على تطبيق هيكلة الحوكمة والشفافية، من خلال إصدار ميثاق حوكمة الشركات المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني، وإصدار ما يزيد على 10 سياسات ومبادئ توجيهية، والعمل حاليًا على إعداد مجموعة من السياسات مثل الخزينة، وخطط الأعمال، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والإفصاح عن الأداء المالي.
