مسقط – أثير
أعلنت شرطة عمان السلطانية وبنك مسقط عن استمرار التعاون والشراكة في تنفيذ الحملة التوعوية ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي للعام الثالث على التوالي تحت شعار “مسؤليتنا كلنا” وذلك بعد النجاح الكبير والتفاعل والإشادة من قبل فئات المجتمع لما لها من أهمية في تعزيز الوعي بهذه النوع من الجرائم والمطالبة في الاستمرارية بتنفيذ مثل هذه الحملات، ويأتي استمرار تنفيذ هذه الحملة التوعية المشتركة بين المؤسستين تماشيًا مع جهودهما في مجال المسؤولية الاجتماعية وتثقيف الجمهور العام للتعرف على الممارسات الاحتيالية المحتمله وما يرافقها من استغلال للأوضاع الراهنة لا سيما في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19، حيث واصل المحتالون في جميع أنحاء العالم ابتكار طرق جديدة للاحتيال على الناس مستغلين إقبال الناس على استخدام الإنترنت في شراء مختلف المستلزمات وأيضا عقد الصفقات التجارية.
وتهدف الحملة التوعوية المشتركة منذ انطلاقتها إلى التوعية بأنواع جرائم الاحتيال الإلكتروني وأساليبها وكيفية التعامل معها والعمل على الحد منها، والتوضيح لأفراد المجتمع عن الظواهر السلبية التي تنتج عن جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي والعمل على تعزيز مجالات التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات وأفراد المجتمع للحد من خطورتها من خلال نشر العديد من رسائل التوعية والقيام بإجراء مقابلات إذاعية وتلفزيونية وحوارات صحفية. هذا وسيتم الاستمرار في تنفيذ الحملة التوعوية ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني في مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وستشتمل هذا العام على تنفيذ عدد من البرامج والرسائل التوعوية الجديدة التي تتواكب مع التطورات والمستجدات المتعلقة بأنواع الاحتيال الإلكتروني المالي، علمًا أنه يمكن للجميع في حالة وجود أي استفسارات حول موضوع الاحتيال الإلكتروني الاتصال برقم شرطة عمان السلطانية على الرقم 80077444.
ومع تجدد انطلاقة الحملة التوعوية المشتركة لهذا العام 2022 تم بث عدد من الأعمال المرئية الجديدة التي تم عرضها في عدد من القنوات الإعلامية والمواقع والصحف الإلكترونية مثل التلفزيون العماني وحسابات الإذاعات والصحف اليومية التقليدية والإلكترونية وتبث من خلالها رسائل هادفة تحاكي آخر مستجدات وطرق الاحتيال الإلكتروني المالي وتحذر من عواقب الوقوع فيها والانجرار خلفها ومن بينها عمليات التصيد عن طريق إرسال الإيميلات والروابط المشبوهة للموظفين ولأفراد المجتمع بشكل عام وكذلك عمليات الاحتيال عند القيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت بدون التأكد من الأشخاص أو الجهات التي يتم التعامل معها، كذلك وضمن الحملة التوعوية تم نشر رسائل مرئية هادفة للحد من الاحتيال أثناء لعب الأطفال بالألعاب الإلكترونية وتعزيز ثقافة أولياء الأمور والأطفال والشباب لهذا النوع من الاحتيال، وخلال العام الماضي سلطت الحملة التوعوية الضوء على هذه الأساليب الجديدة وأهمها جرائم الاحتيال المرتكبة ضد المؤسسات والشركات التجارية والمتمثلة في التصيد الاحتيالي للبريد الإلكتروني الخاصة بالمؤسسات ومحاولة توعية أفراد المجتمع والعاملين في قطاع الأعمال للحد منها حيث تعد هذه الجرائم الأبرز في الوقت الحالي وغالبًا ما تستهدف الشركات التي تقوم بإجراء تحويلات مالية حيث يعتمد المحتالون الذين يستخدمون البريد الإلكتروني بشكل كبير على أساليب لخداع الموظفين والمدراء التنفيذيين ويبحث المحتالون بعناية ويراقبون عن كثب الضحايا المستهدفين، حيث يمكن للمحتالين التظاهر بأنهم مسؤولين في البنك ويضغطون على الضحايا لمشاركة كلمة المرور لمرة واحدة ورمز الأمان الخاص بالبطاقة CVV وكلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية للحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان/ الخصم، حيث إنه بمجرد مشاركة هذه التفاصيل يمكن للمحتال الوصول إلى الحساب المصرفي للضحية وتحويل الأموال من الحساب، لذلك من الواجب عدم مشاركة هذه التفاصيل مع أي شخص، بما في ذلك أولئك الذين يدّعون أنهم موظفون أو مسؤولون في البنوك والمؤسسات المالية.
وتتويجًا للدور البارز الذي تقوم به شرطة عمان السلطانية في مجال تعزيز الوعي بالجوانب المتعلقة بمكافحة جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني المالي، أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على هامش المؤتمر الـ44 لقادة الشرطة والأمن العرب 2021 عن فوز السلطنة ممثلة في شرطة عمان السلطانية بجائزة أفضل فيلم توعوي في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك ضمن المسابقة التي نظمتها الأمانة مؤخرًا وشهدت مشاركة وتنافس كبير بين الدول الأعضاء، الجدير بالذكر أنه على مستوى العالم تزايدت حالات الاحتيال الإلكتروني بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية وغالبًا ما تسبب أضرارًا مالية ونفسية كبيرة للأفراد والشركات على حدٍ سواء، ومن هذا المنطلق حرص بنك مسقط على تعزيز تعاونه مع عدد من المؤسسات والهيئات بما في ذلك شرطة عمان السلطانية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسات أخرى للمساهمة في الحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي حيث سعى البنك من خلالها إلى تثقيف عامة الناس بالمعلومات لمساعدتهم على التعرف على الاحتيال وعدم الوقوع فيه.
