رصد – أثير
إعداد – ريـمـا الشـيخ
رصد – أثير
إعداد – ريـمـا الشـيخ
لقد أدركت سلطنة عمان منذُ بداية النهضة المباركة التأثيرات التي قد تسببها الحالات الطارئة الطبيعية والصناعية منها على الأرواح والبنية الأساسية والمعيشية ومن هذا المنطلق عملت على بناء قدراتها البشرية والمادية للحد من هذه التأثيرات والوقاية منها.
ففي يونيو 1977 م، وأثناء إعصار مصيرة تم تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك، وعضوية بعض الجهات الحكومية المعنية مثل قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، ووزارة الداخلية، وبعض الجهات الحكومية الأخرى لتقديم الإغاثة الإنسانية للسكان أثناء الإعصار الذي ضرب جزيرة مصيرة وبعض قرى محافظة ظفار وفق الإمكانات المتوفرة لديها حيث كان هذا أول عمل حقيقي لهذه الجهات في التعامل مع الحالات الطارئة.
وفي إطار الاستفادة من الدروس المستخلصة من هذه التجربة وتأكيدا على أهمية الإدارة الفاعلة للأزمات والطوارئ، صدر المرسوم السلطاني رقم(32 / 88) بتشكيل اللجنة الوطنية للطوارئ (آنذاك) برئاسة المفتش العام للشرطة والجمارك وعضوية عدد من الجهات المختصة.
مسيرة تطور اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة:
مسيرة تطور اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة:
اضطلعت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بكامل مسؤوليتها وأصبحت واجهة إدارة الأزمات والطوارئ، حيث تنضوي تحت مظلتها كافة الموارد والإمكانات البشرية والمادية الوطنية اللازمة للتعامل مع الأحداث الطارئة التي تتطلب هذا المستوى من الاستجابة فمنذ تأسيسها مرت اللجنة بعدد من المحطات وفق الآتي:
1988
1988
تم تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بمراسيم سلطانية سامية حددت اختصاصاتها وأعضائها ونظام عملها بمسمى (اللجنة الوطنية للطوارئ)، كما تم في العام ذاته تغيير مسماها إلى (اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية) وإضافة عدد من الجهات إلى عضويتها، وخلال مسيرة اللجنـة تم تعديل عضوية الجهات وفق متطلبات منهجية التعامل مع الحالات الطارئة.
1999
1999
تم إضافة فصل في قانون الدفاع المدني رقم (75/99) حدد اختصاصات اللجنة والجهات المشاركة فيها.
2002
2002
تم إنشاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية والذي عمل على تنسيق أعمال اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وتعزيز التعاون وكل ما من شأنه تحقيق التكامل بين مكوناتها.
2003
2003
إعداد واعتماد الخطة الوطنية لإدارة حالات الكوارث وضحت مهام وواجبات الجهات الحكومية المختلفة في التعامل مع الحالات الاستثنائية والتي تم تحديثها عام 2018 م.
2003
2003
تم تشكيل اللجان الفرعيـة لإدارة الحالات الطارئة في المحافظات وتحديد اختصاصاتها وأعضائها.
2010
2010
صدرت الأوامر السامية بتطوير منظومة إدارة الحالات الطارئة في السلطنة من خلال إيجاد نسق وطني موحد وآليات لتعزيز العمل التكاملي بين مختلف مؤسسات الدولة.
2015
2015
أقر مجلس الوزراء الموقر نتائج وتوصيات دراسة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
2018
2018
أصدر رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة قرارًا باعتماد الخطة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وتشكيل قطاعات اللجنة الوطنية وإعادة تشكيل اللجان الفرعية.
2020
2020
صدر مرسوم سلطاني بتغيير مسمى اللجنة الوطنية للدفاع المدني إلى اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة على أن تكون تبعيتها إلى مجلس الأمن الوطني، وإنشاء المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، كذلك تم في العام ذاته بقرار من مجلس الأمن الوطني إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
الحالات التي تتعامل معها اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة:
– الحالات الجوية والأعاصير المدارية.
-الزلازل والهزات الأرضية والانهيارات.
-حوادث الفيضانات والسدود.
– أمواج المد البحري (تسونامي) وتعاظم الأمواج.
-حوادث المواد الخطرة (الكيماوية، الإشعاعية، البيولوجية).
-حوادث النقل الكبرى (الجوية والبحرية والبرية).
-حوادث الاصابات المتعددة والحرائق الكبرى.
-التسريبات النفطية والتلوث البيئي.
-الأوبئة والفاشيات
-أضرار عامة تلحق بمنظومة الماء أو الغذاء بما في ذلك التلوث.
-أية مخاطر أو حوادث أخرى تتعلق بالسلامة العامة وتتطلب استجابة وطنية.
منظومة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة:
منظومة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة:
تعمل اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئـة مـن خـلال منظومة عمل متكاملة تراعي الاختصاص الوظيفي والمكاني للقيام بمهامهـا وفـق خـطـة وطنيـة حـددت البناء التنظيمي والإجرائي لعملها ومهام مكوناتها المختلفة والجهات المعنية بالتعامل والمبادئ والاسس التي تسعى لتحقيق رؤيتها (عمان مستعدة).
-المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة.
-القطاعات
-اللجان الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بالمحافظات.
-لجان الحالات الطارئة بالولايات
-الجهات الرئيسية والمساندة.
