العمانية-أثير
نظمت وزارة العمل اللقاء التعريفي الأول لتطبيق مُبادرة التدوير الوظيفي بين الجهات الحكومية اليوم واستعرض آليات انتقال وتدوير الموظفين بين الوحدات الحكومية وفق ضوابط وشروط مناسبة للتدوير الوظيفي، حيث رعى افتتاح أعمال اللقاء سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.
ووضحت خالصة بنت حبيب الفارسية مديرة إدارة المُبادرة في كلمة لها أن التدوير الوظيفي جاء ترجمة لمضامين الرؤية المستقبلية لبناء جهاز إداري مبتكر وصانع للمستقبل ومولد للفرص، من خلال وضع البرامج والمعايير المبنية على أسس سليمة تستند على التخطيط والتنظيم والتطوير السليم.
ولفتت إلى أنّ وزارة العمل تعمل على إعداد مزيد من الدراسة لإيجاد آلية واضحة ومنظمة مبنية على ضوابط وأسس موضوعية تسهم في إنجاح مبادرة التدوير الوظيفي والوقوف على أهم التحديات التي تواجه تطبيقها.
وتضمن اللقاء عرضًا مرئيًّا قدمه الشيخ محمد بن الوليد الهنائي رئيس الفريق المركزي للمبادرة تطرّق فيه إلى عدة محاور منها إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحليل واقع القطاع الحكومي والمتطلبات بعد تحليل واقع القطاع الحكومي ومبررات تطبيق المبادرة وفوائدها.
وقال رئيس الفريق المركزي للمبادرة إن المبادرة لها فوائد عدة للمجتمع منها رفع جودة الخدمات الحكومية عن طريق رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق الإصلاح الإداري، وإعداد قيادات متمكنة واكتشاف الكفاءات المؤهلة ورفع الأداء المؤسسي عن طريق تبادل الكفاءات الحكومية، ومعرفة قدرات ومهارات الموظفين ورفع كفاءتهم وجلب تجارب وممارسات ومعارف من جهات أخرى، مشيرا إلى أنّ التدوير الوظيفي ينقسم إلى نوعين هما الندب /أقل من 6 أشهر/ وينقسم إلى ندب داخلي وخارجي، والإعارة /أكثر من 6 أشهر/ ويكون خارج الوحدة الحكومية.
ووفق منشور رصدته “أثير” من حساب وزارة العمل في “تويتر” فإن التدوير الوظيفي هو أداة إدارية تعمل على تحسين الأداء والإنتاجية من خلال تحريك أو نقل الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى داخل أو خارج الوحدة الحكومية بهدف رفع كفاءة الموظفين واكتساب المهارات والخبرات المختلفة التي تؤهلهم إلى تطوير أعمالهم الوظيفية أو إعدادهم لاستلام مهام ومسؤوليات وظيفية أخرى، ومساندة الجهات الحكومية التي تعاني نقصًا في مواردها البشرية.
