مسقط-أثير
ضبطت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخرا عاملا وافدا يقوم بتداول وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن للمستهلكين، وذلك ضمن جهود الإدارة التي تبذلها في مكافحة وضبط التجاوزات المختلفة و مرتكبيها ومحاسبتهم وفق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة عن الهيئة.
وتتلخص التفاصيل في تلقي مأموري الضبط القضائي معلومات تفيد قيام وافد في إحدى المنشآت التجارية بولاية صور بتخزين وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن للمستهلكين من خلال مخزن صغير خلف المحل الذي يمارس فيه نشاطه التجاري لبيع الملابس الجاهزة والكماليات ، الأمر الذي يعد مخالفاً للقرار رقم 2015/256 وتعديلاته بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ ( غير المدخن ) بأي شكل وتحت أي مسمى ، وبعد جمع الاستدلالات والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة تم مداهمة المحل والمخزن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، حيث تم التحرز على كميات التبغ الممضوغ غير المدخن تمهيداً لإتلافه ، وحبس المخالف احتياطيا ، بالإضافة لفرض غرامة إدارية قدرها (1000) ألف ريال عماني.
من جانب آخر أصدرت المحاكم الابتدائية بولايتي صحار وشناص مؤخراً حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضت بالإدانة، وغرامات مالية.
وتعود وقائع القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع مؤسسة على تفصيل وتركيب جلسة كراسي بقيمة (1800) ريال عماني دفع منها كمقدم مبلغ وقدرة (500) ريال عماني على أن يكون موعد الإنجاز أسبوعين من تاريخ الاتفاق إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق خلال المدة المذكورة وقام بالمماطلة كما أنه لم يسلم المستهلك فاتورة الاتفاق باللغة العربية ، وبناءً على ذلك قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، ومن ثم إحالتها للجهات القضائية المختصة التي قضت بإدانة المتهم بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها و جنحة عدم تسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية تثبت تلقي الخدمة وقضت بمعاقبته بغرامة مالية قدرها ( 500 ) ريال عماني .
أما تفاصيل القضية الثانية فتتلخص في أن مستهلكا تعاقد مع مؤسسة تركيب وتفصيل الآثاث على تفصيل وتركيب جلسة وأثاث غرفة نوم مقابل مبلغ (2950) ريالا عمانيا وعلى موعد تسليم محدد إلا أنها لم تنجز العمل في الوقت المحدد مما دعا المستهلك لرفع شكواه إلى المديرية وبعد استدعاء ممثلي الشركة اعترفوا بما أسند إليهم وتعهدوا أمام حماية المستهلك بإنجاز العمل في وقت محدد وتسليمه إلا أنهم لم يلتزموا بذلك وبناءً على ذلك قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، ومن ثم إحالتها للجهات القضائية المختصة والتي قضت بإدانة ممثلي الشركة بجنحة عدم الالتزام بتوفير السلعة للمستهلك عند حلول ميعاد تسليمها وقضت بغرامة مالية قدرها (200) ريال عماني.
