رصد-أثير
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية عددا جديدا من الجريدة الرسمية حمل رقم 1457.
ووفقًا لما رصدته “أثير”، فقد تضمن العدد الجديد قرارين من هيئة تنظيم الخدمات العامة والمجلس العماني للاختصاصات الطبية .
ففي قرار هيئة تنظيم الخدمات العامة تم تعديل رسمي قطع الخدمة أو إعادتها بموافقة مجلس الوزراء، حيث حُددت بـ 7 ريالات ونصف ريال لكل خدمة بعد أن كانت كل خدمة منهما بـ 30 ريالا عمانيا.
أما القرار الثاني فقد نص بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب فـي المجلس العماني للاختصاصات الطبية، ويمكن الاطلاع على تفاصيله هنا:
