العمانية – أثير
أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- خلال ترؤسه مجلس الوزراء بقصر البركة العامر أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم الانتهاء منه من قبل الحكومة يؤمل منه المساهمة في تشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل وتشجيع الباحثين عن العمل للالتحاق بالقطاع الخاص.
واطلع جلالته على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام ٢٠٢٣م وما تضمنته من مستهدفات وبرامج، وقد أكد جلالته على أهمية استمرار خطط الحكومة للمحافظة على الاستقرار المالي والداعمة لتحقيق نسب النمو الاقتصادي المستهدف في الخطة الخمسية العاشرة.
وأكد جلالته على أهمية استمرار الجهود المبذولة لتجويد الأداء الحكومي لوحدات الجهاز الإداري للدولة وتقديم خدمات أفضل تواكب التطورات وتحقق الصالح العام.
واعتمد جلالته عام ٢٠٥٠م موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطة وطنية للوصول إلى ذلك الهدف ، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة ليتولى الإشراف ومتابعة خطط وبرامج الحياد الصفري الكربوني.
ووجه جلالته بضرورة التنسيق وضمان التكامـل بـيـن وحـدات الجهاز الإداري للدولة والمحافظات والإسراع في التحول الإلكتروني والربط مع المحافظات لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى جودتها ومعالجة التحديات القائمة.
وأشار جلالة السلطان المعظم خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء إلى استحسانه لما تقوم به الحكومة من إجراءات إيجابية لخفض المديونية العامة وجهود المؤسسات الحكومية لتحقيق معدلات إنفاق متوازنة، موجها بأهمية استمرار تلك الجهود لخفض المديونية العامة والوصول بها للحدود الآمنة.
وعبّر جلالته -أعزه الله- عن ارتياحه للجهوذ المبذولة بشأن المبادرات الخاصة بالتشغيل ويوجه بأهمية مضاعفة تلك الجهود.
كما أكد جلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- استمرار التعاون مع كافة الدول بما يحقق المصالح المشتركة لسلطنة عُمان مع الجميع.
