أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
شهدت بورصة مسقط مؤخراً اندماج شركات مساهمة عامة، إذ كان الإعلان الأول في شهر نوفمبر لعام 2022م عن قيام كل من بنك صحار وبنك HSBC إبرام اتفاقية اندماج ُملزمة، فيما تم الإعلان في السابع من ديسمبر الجاري عن إبرام شركة الرؤية للتأمين اتفاقية اندماج ملزمة مع الشركة العمانية القطرية للتأمين.
تواصلت “أثير”، مع الخبير الاقتصادي محمد الشيزاوي للحديث عن اندماج شركات المساهمة العامة والفوائد المتحققة منها، والمخاطر المحتمل حدوثها، بالإضافة إلى التأثير الناتج عنها مثل قلة المنافسة في مجالات عملها.
“أثير”
وأوضح الشيزاوي بأن اندماج الشركات يساهم في إنشاء تكتلات اقتصادية قوية ترفع تنافسية الشركات وقدراتها الإنتاجية، وتمكنها من التوسع في خدماتها ، كما إن كون هذه الشركات مدرجة في بورصة مسقط سيساهم في تحقيق مكاسب جيدة للمستثمرين في البورصة، كما أنها تتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية.
وفي سؤال لـ “أثير” حول المخاطر المحتمل حدوثها إثر الاندماج، أكد الشيزاوي بأنه لا توجد أي مخاطر محتملة، بل على العكس من ذلك فإنها تساهم في تقوية الشركات وتعزيز إمكانياتها، مشيرًا إلى أن اندماج الشركات يشجع المنافسة بين الشركات في ذات القطاع، إلا إذا كان الهدف من الاندماج هو الاحتكار.
“أثير”
وكان بنك HSBC قد أصدر إفصاحًا في السادس عشر من نوفمبر لعام 2022م أعلن فيه عن إبرامه اتفاقية اندماج ملزمة مع بنك صحار الدولي عن طريق الضم، وسوف تنقل جميع أصول والتزامات بنك اتش اس بي سي عمان إلى بنك صحار الدولي، ويُحل بنك اتش اس بي سي عمان ككيان قانوني عند الانتهاء من الاندماج، وتُلغى أسهمه.
فيما أصدرت شركة الرؤية للتأمين في السابع من ديسمبر لعام 2022م، إفصاحًا عن إبرامها اتفاقية اندماج ملزمة مع الشركة العمانية القطرية للتأمين، عن طريق الضم، وسوف تنقل كافة أصول وإلتزامات شركة الرؤية للتأمين إلى الشركة العمانية القطرية للتأمين، وتنتهي الشخصية القانونية للشركة وتُلغى جميع أسهمها.
إليك تفاصليهما:
بنك HSBC وبنك صحار الدولي
شركة الرؤية للتأمين والشركة العمانية القطرية للتأمين
برجوع “أثير” إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18، فقد ضم فصلًا كاملًا لتحول الشركات واندماجها وحلها وتصفيتها، حيث نصت المادة (33) لاندماج الشركات بـ ” يجوز لشركة أو أكثر – وإن كانت قيد التصفية – أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر، ويكون الاندماج بإحدى الطريقتين:
“أثير”
المادة (33)
1 – الضم: وهو حل شركة أو أكثر ونقل أصولها والتزاماتها إلى شركة قائمة.
2- المزج :وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها أصول والتزامات كل شركة من الشركات المندمجة.
1 –
2-
مـع مـراعـاة الأحكام الـواردة فـي المواد أرقام (34) ، (35) ، (36) ، (37) ، (38) ، (39) من هذا القانون ، تحدد اللائحة الإجراءات والقواعد التي يجب على الشركات الراغبة في الاندماج مراعاتها وكيفية تقويم أصولها.
فيما نصت المادة (35) على أن يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الإجراءات الآتية :
المادة (35)
1 – يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها ودمجها في الشركة الدامجة.
2 – يقـوم صـافـي أصـول الشركة المندمجـة طبقـا لآخر بيانات ماليـة مدققـة، وإلا اتخذت إجراءات تقويم الأصول وفقا للقواعد المعمول بها.
1 –
2 –
ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18، عبر الملف المرفق:
قانون الشركات التجارية – صحيفة أثير
قانون الشركات التجارية – صحيفة أثير
قانون الشركات التجارية – صحيفة أثير