مسقط-أثير
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية مؤخرا من التوصل لتسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات السيارات، وذلك ضمن جهود الإدارة في ضمان حقوق المستهلكين واسترجاعها في حال الإخلال بها وذلك بكافة الطرق المتاحة.
وتتلخص التفاصيل في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات مفادها قيامه بشراء مركبة جديدة وعند استلامها من فرع الوكالة بولاية سناو توقفت المركبة عن العمل وعند السؤال أفادت الوكالة بسبب عدم وجود وقود كافٍ بالمركبة وبعد استلامه لها توقفت عن العمل مرة أخرى في صباح اليوم التالي بعدها قام بالتواصل مع الوكالة التي أرسلت رافعة لنقل المركبة إلى الفرع الرئيسي بمحافظة مسقط وتم إفادته بوجود عطل في المستشعر (الحساسات) حيث أبدت الوكالة استعدادها لتغير القطعة بواحدة جديدة الأمر الذي رفضه المستهلك وطالب بإرجاع المبلغ الذي دفعه مقابل شرائه المركبة، ونتيجة رفض الوكالة الاستجابة لمطالبه توجه لتقديم شكواه للإدارة التي باشرت على الفور ببحث الشكوى واتخاذ إجراءاتها القانونية المتبعة وعليه تم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين على أن تقوم الوكالة بإرجاع (9895) ريالا عمانيا مبلغ شراء المركبة وأن يتم تسليم المبلغ خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ التسوية.
من جهة أخرى ضبطت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ببركاء ممثلة بقسم التفتيش ومراقبة الأسواق بالتعاون مع المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مؤسسة تعمل في مجال بيع المنتجات البيطرية تخالف قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية و تتلاعب بتواريخ المنتجات منتهية الصلاحية وتستبدلها بتواريخ أخرى سارية الصلاحية كما تقوم ببيع منتجات أخرى منتهية الصلاحية.
وتعود التفاصيل من خلال الزيارات التفتيشية التي قام بها فريق التفتيش ومراقبة الأسواق بالتعاون مع المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أسواق المحافظة حيث تم ضبط المؤسسة تقوم ببيع وتداول منتجات مغشوشة إثر التغيير في تواريخ صلاحيتها واستبدالها بتواريخ أخرى جديدة بالإضافة لبيع سلع منتهية الصلاحية يعود بعضها لعام 2017م حيث تم ضبط عدد (900) عبوة تم تغيير تواريخ صلاحيتها من خلال وضع ملصق بتواريخ أخرى جديدة كما تم ضبط 109 عبوات منتهية الصلاحية، وعليه باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتهيب الهيئة بأنها لن تتوانى عن ضبط كل ما من شأنه إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلك وردع كل من تسول له نفسه لانتهاك حقوق المستهلكين. كما تناشد الهيئة المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يلاحظونها بالأسواق من خلال قنوات التواصل المختلفة
