رصد – أثير
أعلنت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام موافقة الهيئة العامة لسوق المال على قيام بالاستحواذ الإجباري على شركة التأمين الأهلية، وذلك بموجب أحكام المواد 62- 65 (شاملة) من لائحة الاستحواذ والسيطرة الصادرة بموجب قرار الهيئة رقم 2/ 2019.
وتعود التفاصيل إلى شهر نوفمبر، حين قدمت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام عرضا لحملة أسهم الأقلية لشركة التأمين الأهلية لشراء أسهمهم بسعر 466 بيسة للسهم الواحد. وكانت الوطنية للتأمين قد استحوذت على 100% من أسهم شركة “رويال آند صن اللايانس” للتأمين (الشرق الأوسط) التي تعتبر أكبر المساهمين في شركة التأمين الأهلية وتمتلك 52.2 بالمائة من أسهم الشركة.
وتهدف عملية الاستحواذ الجديدة إلى دمج نشاط التأمين للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام وشركة التأمين الأهلية، وإيجاد كيان مشترك على مستوى عال من الكفاءة، وزيادة مكاسب حاملي وثائق التأمين والمساهمين.
وأعلنت شركة التأمين الأهلية في وقت سابق بأن جميع موظفي الشركة سيستمرون في عملهم، ولن يكون هناك أي تغيير فوري في هيكل التوظيف، موضحة أن موظفي شركة التأمين الأهلية سيخضعون لعمليات تقييم وإعادة هيكلة دورية كإجراء موحد، ومن المتوقع أن يتم شطب أسهم شركة التأمين الأهلية من السوق العادية في بورصة مسقط وتحويل الشركة إلى شركة مقفلة تابعة للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام.
ويبلغ رأسمال الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام 39.8 مليون ريال عُماني وبلغت أصول الشركة بنهاية سبتمبر الماضي إلى 512.6 مليون ريال عُماني، في حين يبلغ رأسمال شركة التأمين الأهلية 10 ملايين ريال عُماني وتراجعت أصول الشركة بنهاية سبتمبر الماضي إلى 75.1 مليون ريال عُماني مقابل 77.7 مليون ريال عُماني في سبتمبر 2021.
الجدير بالذكر بأنه يُقصد بالاستحواذ الاجباري -وفقاً لما ورد في لائحة الاستحواذ والسيطرة- على أنه استحواذ مقدم للعرض على جميع الأسهم المتبقية لدى المعروض عليه بعد الحصول على موافقة الهيئة، وموافقة حملة الأسهم بنسبة (90%) من الأسهم المستهدفة مع عدم احتساب الأسهم المملوكة لمقدم العرض، أو الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معه.
