أخبار

الشورى يحيل مقترح تعديل قانون مقاطعة إسرائيل إلى لجنته التشريعية

الشورى يحيل مقترح تعديل قانون مقاطعة إسرائيل إلى لجنته التشريعية
الشورى يحيل مقترح تعديل قانون مقاطعة إسرائيل إلى لجنته التشريعية الشورى يحيل مقترح تعديل قانون مقاطعة إسرائيل إلى لجنته التشريعية

أثير – محمد العريمي

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس، حيث تضمنت الجلسة مناقشة عدة مشروعات من بينها مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9.

وفي الجلسة التي حضرتها “أثير”، قال سعادة يعقوب الحارثي نائب رئيس مجلس الشورى بأن مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9 يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى، مؤكدًا أن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المتقدمين بالطلب اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء لقاءً واقعيًا أو لقاءً إلكترونيًا أو غيره.

كما وافق مجلس الشورى على إحالة مقترح المشروع إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.

وكانت “أثير” قد تواصلت يوم أمس مع سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي -رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى- الذي أوضح أن مناقشة المقترح يأتي إثر تقديم 7 من أعضاء المجلس اقتراح مشروع تعديل المادة الأولى من القانون المشار إليه، وذلك استنادًا إلى النظام الأساسي للدولة وإلى المادة (48) من قانون مجلس عمان التي تجيز لمجلس عمان اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها للحكومة لدراستها ثم إعادتها للمجس في مدة أقصاها سنة ليأخذ المقترح دورته التشريعية في حال موافقة الحكومة على إعادته مرة أخرى إلى مجلس عمان من بوابة مجلس الشورى.

وبعودة “أثير” إلى قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/9)، فإن المادة الأولى جاءت كالآتي ” يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال”

ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9، كاملًا عبر الملف الآتي:

قانون-مقاطعة-إسرائيل-صحيفة-أثير

قانون-مقاطعة-إسرائيل-صحيفة-أثير

كما يمكن الاطلاع على الحوار كاملاً مع سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي -رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عبر هذا الرابط

مقترح بتعديل في قانون مقاطعة إسرائيل وعضو في الشورى يوضح حوله

مقترح بتعديل في قانون مقاطعة إسرائيل وعضو في الشورى يوضح حوله

Your Page Title