العمانية – أثير
أصدرت وزارة المالية اليوم قرارًا بإنشاء شركة الغاز المتكاملة واعتماد نظاميها الأساسي والمالي وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 18 / 2019 وتعديلاته، ولقانون التخصيص الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 51 / 2019، وللمرسوم السُّلطاني رقم 80 / 1998 الصادر بشأن قانون سوق رأس المال وتعديلاته، ووفقًا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي.
ووضحت الوزارة أن شركة الغاز المتكاملة شركة حكومية تُعنى بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات بالإنابة عن حكومة سلطنة عُمان.
وأشارت الوزارة إلى أنها تهدف من خلال تأسيس هذه الشركة إلى تحسين مؤشرات الأداء المالي لسلطنة عُمان باستبعاد مصروفات شراء ونقل الغاز من الميزانية العامة للدولة وتوريد صافي إيرادات مبيعات الغاز إلى الخزانة العامة للدولة ورفع كفاءة إدارة قطاع الغاز والتأكد من كفاءة تطبيق بنود العقود الموقعة في هذا القطاع سواء مع المنتجين أو المستهلكين وتنفيذ السياسات الحكومية وخططها حول أسعار بيع الغاز والكميات المخصصة للقطاعات وبيع الغاز للمشروعات القائمة على الغاز وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة لقطاع الغاز والأنشطة المرتبطة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن أهم مبادراتها لعام 2023 خلال لقاء إعلامي مخصص للتقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة 2023 وحضرته “أثير”، وتم خلاله الإعلان عن مقترح مشروع إنشاء شركة الغاز المتكاملة والتي تعنى بشراء وبيع الغاز الطبيعي، وإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة ببيع وشراء واستيراد وتصدير الغاز الطبيعي، ومهامها:
– تنفيذ وتطبيق خطط واستراتيجيات الحكومة حول أنشطة بيع الغاز.
– اتخاذ القرارات قصيرة المدى لتحسين المشاريع المتعلقة بالغاز ورفع كفاءتها.
