خاص -أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم مرسوما سلطانيا ساميا رقم (2023/1) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م.
وأفادت وزارة المالية ضمن نشرها لتفاصيل الإنفاق العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م بأنه تم تخصيص 384 مليون ريال عماني لدعم منظومة الحماية الاجتماعية. ويعد هذا تمهيدًا لبدء التطبيق المتوقع للمنظومة، وذلك بعد عامين من صدور المرسوم السلطاني بشأنها.
“أثير” تُقدِّم للقارئ الكريم ملامح عن منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بالعودة إلى موضوع سابق تم نشره في هذا الإطار، وتزامنا مع تخصيص موازنة للمنظومة.
مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية
صدر في أبريل 2021م المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ الذي قضى بإنشاء صندوق يُسمّى “صندوق الحماية الاجتماعية”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتبع مجلس الوزراء، ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني. ويتضمن صناديق تقاعد القطاع المدني مدمجة، وهي صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي العماني، وصندوق تقاعد موظفي شركة تنمية نفط عمان.
حيث ستتضمن منظومة الحماية الاجتماعية عدة برامج تم تصميمها على أساس المستهدفات الوطنية وأفضل الممارسات، وتعالج الكثير من الإشكالات مثل ضم سنوات الخدمة وعقود العمل المؤقتة.
إذًا متى سيُعلن عنها؟
في شهر أبريل من العام الحالي 2022م أعلنت اللجنة المشرفة على المشروع أن مسودة قانون أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية ستُرفع إلى مجلس الوزراء خلال ذلك الشهر، حيث سيُعلن عنها بعد اكتمال دورتها التشريعية بمرورها على مجلس عمان، ثم رفعها للمقام السامي لجلالة السلطان حفظه الله، وانتهاءً بصدور قانون الحماية الاجتماعية.
وطمأنت اللجنة حينها بأن القانون سيعالج إشكالات ضم مدد الخدمة بين القطاعات المختلفة واستيعاب عقود العمل المؤقتة والدائمة والعمل لبعض الوقت والعاملين لحسابهم الخاص، مؤكدة السعي إلى كل ما من شأنه استقرار العمل وإيجاد حماية للمواطنين منذ الطفولة حتى الشيخوخة ضمن منظومة الحماية.
لماذا هذه المنظومة؟
بالقراءة عن التجارب الناجحة لمنظومة الحماية الاجتماعية في بعض الدول، وبالربط مع رؤية عمان 2040 التي تستهدف استدامة خدمات الرفاه الاجتماعي وجودتها، كالخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي التي توفر استدامة سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء، فإن المؤمل أن تُسهم هذه المنظومة التي تتضمن أيضا دمج صناديق التقاعد في الكثير من الفوائد منها:
– حماية اجتماعية متكاملة موجهة للفئات الأكثر احتياجا.
– تعزيز كفاءة الاستثمارات وضمان الاستدامة المالية.
– تحسين بيئة العمل بتقريب المزايا التقاعدية.
– تحقيق التكافل المجتمعي والعدالة بين الأجيال.
– إيجاد كيانات استثمارية قوية إداريًا وماليًا.
