رصد – أثير
أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامـة عن إجـراء تعديلات على رخص التوزيع والتزويد الممنوحة لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء مزون، وذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة لهـا بموجـب أحكام المادة (109) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2004/78)
وأوضحت الهيئة بأن التعديلات المقترحة تعد ضرورية لتنفيذ التوجيهات الحكومية بشأن إعادة هيكلـة بعـض أنشطة قطاع الكهرباء بحيث يتـم دمـج شـركات الكهرباء لنشاطي التوزيع والتزويد في جميع محافظات سلطنة عمان، عـدا محافظة ظفار، في شركتين، الأولى تختص بالتوزيع والأخرى بالتزويد.
وتعتزم الهيئة تعديل الرخص الممنوحة للشركتين بفصل نشاط التوزيع عن نشاط التزويـد وتضمين الشروط المنصوص عليهـا فـي المـواد 110 و 111 و 112 مـن قانون القطاع – كل في مجال اختصاصه-، إضافة إلى الشروط التي تراهـا الهيئة مناسبة وفقا لصلاحياتها وذلك كالآتي :
– رخصة التوزيع لتقديم خدمات توزيع الكهرباء في جميع محافظات سلطنة عمان عدا محافظة ظفار
– رخصة التزويد التقديم خدمات التزويد بالكهرباء في جميع محافظات سلطنة غمان عدا محافظة ظفار
ويمكن الاطلاع على مسودة الرخص المعدلة في مقر الهيئة وعبر البريد الإلكتروني الآتي:
enquiries@aspr.om
وذكرت الهيئة بأن على أي شخص لديـه اعتراض على تعديل الرخص المقترح أن يتقدم بتفاصيـل اعتراضـه خـلال 28 يوما من تاريخ نشـر الإعلان، ولن ينظـر فـي أي اعتـراض يقـدم بعـد المدة المحددة له.
وكانت هيئة تنظيم الخدمات العامة قد أعلنت في يناير 2022م عن نتائج مراجعة التعرفة وحوكمة قطاع الكهرباء والتي تضمنت عدة بنود ومنها دمج شركات الكهرباء لنشاطي التوزيع والتزويد. ويهدف الدمج إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف والاستفادة من الخبرات المشتركة، بالإضافة إلى التسريع من وتيرة ربط شبكة كهرباء المناطق الريفية بالشبكة الرئيسية.
يذكر أنه توجد 4 شركات للتوزيع والتزويد في سلطنة عُمان (عدا محافظة ظفار)، وبعد إعادة الهيكلة ستكون هناك شركتان، الأولى شركة تزويد الكهرباء وتتمثل في عمليات الفوترة والتحصيل، والثانية شركة لتوزيع الكهرباء وما يتعلق بالعدادات وشبكات الجهد المنخفض وأقل وتشمل بناء الخطوط والمحولات لتوزيع الخدمة للمشتركين.
