أثير- سعيد بن محمد البوسعيدي؛ مستشار وخبير مواريث
الموت والحياة سنة من السنن التي جعلها الله لكل كائن حي، يقول تعالى: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور) الآية رقم: 2 من سورة الملك.
وبالتالي فبمجرد مفارقة الإنسان لهذه الحياة فإن ما يملك ينتقل إلى ورثته، فيكونون جميعا شركاء على الشيوع فيما خلّفه الهالك حتى يقسّم بينهم حسب الأنصبة الشرعية.
إلا أنه أحيانا كثيرة يلاحظ تأخير تقسيم الميراث بين الورثة المستحقين بحجة إبقاء الألفة بين الأخوة مثلا، أو بحجة المحافظة على مال والدهم، الأمر الذي له نتائج عكسية على المدى البعيد وأحيانا القريب، فيكثر سوء الظن في القائم على التركة أو بين الورثة، ناهيك عما يصيب بعض التركة من تلف أو نقصان بعض الموجودات أو العقارات عن قيمتها، كما أنه إذا مات أحد الورثة فإن ورثته يدخلون معهم في الميراث وهكذا دواليك مما يسبب شرخا بين الورثة والأقارب فتكثر القطيعة والشكاوى بينهم.
فمثلا إذا ورثت زوجة من زوجها مع أبنائه الذين خلفهم من زوجة أخرى، ثم توفيت الزوجة بعد زوجها، فإن ورثتها سواء أبناءها من زوج سابق أو إخوتها إذا لم يكن لها أبناء يدخلون شركاء على الشيوع في ميراث زوجها الذي خلفه مع أبنائه، مما يسبب العداوة والبغضاء والتنافر بينهم وقطيعة الرحم.
وكم صادفت في المحاكم بحكم طبيعة عملي، هذه الدعاوى بين الورثة، الأمر الذي حدا ببعضهم إلى مخاصمة والديه أو إخوانه على الميراث، وكله بسبب حرص بعضهم على عدم تقسيمه وإبقائه مشاعا بينهم، وأحيانا أخرى يدخل أزواج الأخوات أو البنات مطالبين بحق زوجاتهم.
كما أن بعض الورثة يكون محتاجا لنصيبه من الميراث لما عليه من التزامات ومطالبات كديون وغيرها، بل يصدر ضد بعض الورثة أحكام وأوامر بالحبس لعدم سداده تلك المطالبات، وكان باستطاعته سدادها لو حصل على حقه الشرعي من التركة.
لذلك حرص الشرع الحنيف على تقسيم الميراث في أقرب وقت ممكن درءًا للمشاكل التي قد تقع، وإعطاء كل وارث حقه ونصيبه من الميراث، فلا يجوز تأخير تقسيم الميراث بدون عذر شرعي أو رضا من الورثة، فعلى القائمين على التركة المسارعة إلى قسمتها، وألا يجاملوا في هذا، خاصة إذا علم أن أخاه أو أخته محتاج إلى هذا المال.
