رصد – أثير
هل تقبل شراء منتجات مقلدة؟ أو تنزيل محتويات إلكترونية غير قانونية؟
كان هذا السؤال ضمن مجموعة أسئلة طرحها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في إطار التعاون مع الجمعية العمانية للملكية الفكرية، ونشرت نتائجها ضمن إصدار (نتائج استطلاع الرأي حول قياس وعي المجتمع العُماني بالملكية الفكرية).
تُعرف الملكية الفكرية بأنها “إبداعات العقل وكل شيء سواء كان ينتمي إلى المصنفات الفنية أو الاختراعات أو برامج الكمبيوتر أو العلامات التجارية وغيرها من العلامات في المجال التجاري”، وتسهم حمايتها في حفظ حقوق المخترعين والفنانين والمؤلفين، وحماية الابتكارات والمنتجات على الشبكة العالمية (الإنترنت) من الاختراق والنسخ.
ما مدى قبول شراء المنتجات المقلدة وتنزيل محتويات إلكترونية غير قانونية؟
تتفاوت الآراء بشكل واضح وتحديدا ضمن سببين لاحتمال قبول شراء المنتجات المقلدة. كان السبب الأول عندما يكون سعر المنتج الأصلي مرتفعا جدا، إذ وافق 45% على شراء منتج مقلد لهذا السبب، مقابل رفض 47% لذلك. أما السبب الثاني فمقاومة احتكار الشركات الكبرى، إذ وافق 33% على شراء منتج مقلد لهذا السبب، مقابل رفض 55% لذلك.
أما قبول تحميل محتوى إلكتروني غير قانوني، فقد وافق 19% على ذلك في حال كان التحميل للاستخدام الشخصي، مقابل رفض 70%. وفي حال عدم توفر بديل قانوني وافق على التحميل 13% مقابل رفض 77%.
وتفصيلا؛ رأي 70% بأن شراء منتجات مقلدة يمكن أن يؤثر على ابتكار منتجات جديدة، و63% يتفقون على تأثيرها سلبا على قطاع الأعمال والوظائف.
ما مدى ممارسة شراء المنتجات المقلدة؟
على الرغم من أن هناك عدم قبول لشراء منتجات مقلدة، إلا أن الواقع يقول شيئاً آخر، إذ كشفت النتائج أن 73% قاموا بشراء مقصود للمنتجات المقلدة، مقابل 58% قاموا بشرائها بشكل غير مقصود.
وفي المقابل، فإن 82% لم يقوموا بمشاركة المحتوى الإلكتروني المحمي قانونيا الذي اشتروه مع مستخدمين آخرين عبر الإنترنت.
72% ممن قاموا بشراء مقصود لمنتجات مقلدة، يرون أن توفر المنتجات الأصلية والمحتوى الإلكتروني القانوني بأسعار معقولة ومناسبة يمكن أن يجعلهم يتوقفون عن شراء المنتجات المقلدة.
