العمانية – أثير
أعلنت جمعية المحامين العُمانية المشرفة على مبادرة فك كربة الإنسانية ٢٠٢٣م، أنَّ عدد الحالات التي أفرج عنها في نسختها العاشرة، بلغت 925 حالة للذين انطبقت عليهم شروط المبادرة من مختلف محافظات سلطنة عُمان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لختام النسخة العاشرة من المبادرة، والذي عُقد مساء اليوم بنادي الواحات بالعذيبة، بحضور ومشاركة عدد من وسائل الإعلام المحلية، وممثلي من المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأكَّد سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار، والمشرف على مبادرة فك كربة الإنسانية، ورئيس جمعية المحامين العُمانية، أنَّ هذه النسخة جاءت لتثبت للجميع مرة أخرى أنَّ المجتمع العُماني مجتمع سخي ومعطاء، وهذا ما لمسناه في مبادرة فك كربة منذ بدايتها وحتى اليوم. موضحًا أنه خلال عشر نسخ تمكنت الجمعية بفضل الله من الإفراج عن 5894 محبوسًا ممن صدرت بحقهم أوامر حبس نتيجة مطالبات مالية مترتبة عليهم، وانطبقت عليهم شروط المبادرة.
وثمَّن سعادة الدكتور كلّ جُهد تم تسخيره بغية تحقيق أهداف المبادرة في مساعدة المحبوسين، آملًا أن تكون نقطة تحول إيجابية لهم.
ووضَّح سعادته أن الحالات المفرج عنها هذا العام توزعت على جميع محافظات سلطنة عُمان، حيث سجلت محافظة مسقط أعلى محافظة في عدد الحالات المفرج عنهم بواقع 194 حالة، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 191 حالة، فمحافظة جنوب الباطنة بـ122 حالة، ومحافظة الظاهرة بـ97 حالة، فيما سجلت محافظة البريمي 87 حالة، ومحافظة الداخلية 79 حالة، ثم محافظة شمال الشرقية بـ59 حالة، تلتها محافظة جنوب الشرقية بـ40 حالة، فمحافظة ظفار بواقع 33 حالة ثم محافظة الوسطى بـ20 حالة، وأخيرًا محافظة مسندم بـ3 حالات.
وأشار إلى أن إثراء المجتمع العُماني بمفهوم المبادرة ورسالتها السامية إنما جاء نتيجة التعاون البنّاء ومد خيوط التواصل مع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، الذين نشروا رسالتنا الإنسانية من منطلق مسؤوليتهم الاجتماعية من خلال منابرهم الإعلامية، وكانوا صوتنا للوصول إلى جميع فئات المجتمع فلهم منّا بالغ الشكر والتقدير.
الجدير بالذكر أن القائمين على المبادرة على حرص دائم لتبسيط إجراءات التبرع للوصول بسهولة إلى جميع فئات المجتمع، حيث أُدرجت مبادرة فك كربة في منصة أثر (تطبيق ثواني)، إلى جانب ذلك، فإن الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة يُعد نافذة فعّالة، تمكن المتبرعون من خلاله من التبرع والاطلاع على تفاصيل الحالات التي يسهمون في الإفراج عنها.
