مسقط – أثير
نشرت مجلة (SBR) الماليزية ورقة بحثية للباحث العماني الدكتور نصر اليحيائي عن نتائج الدراسة التي أجراها لقياس العلاقة بين العامل البشري – الإنسان – كأحد المحددات غير الاقتصادية وتأثيره على النمو الاقتصادي في السلطنة.
الغرض الرئيسي من الدراسة الحالية هو تحديد تأثير رأس المال البشري كمحدد غير اقتصادي لجدول أعمال التنويع الاقتصادي المدرجة في برامج وحدة دعم رؤية عمان ٢٠٤٠، ومن ثم صياغة إطار شامل يربط عدة عوامل إستراتيجية (وبالتحديد التنويع الاقتصادي، وبرنامج التنمية المستدامة) نحو النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.
أوضحت النتائج أن رأس المال البشري كعامل محدد غير اقتصادي له تأثير كبير على أجندة التنويع الاقتصادي. علاوة على ذلك، تشير النتيجة إلى أن التنويع الاقتصادي يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي في عمان وبالتالي فإن تأثير التنويع الاقتصادي على النمو الاقتصادي في هذه الدراسة تدعمه غالبية الدراسات السابقة التي وجدت أن التنويع الاقتصادي هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي طويل الأجل.
تشير هذه النتيجة أيضاً إلى أن التنويع الاقتصادي يقدم فوائدًا للبلاد مثل خلق فرص عمل، وتشجيع التغيير الهيكلي، ورعاية التنمية الاقتصادية التي تعزز النمو الاقتصادي في النهاية، ويبدو أن رأس المال البشري هو العامل الأكثر أهمية في تعزيز أجندة التنويع الاقتصادي، حيث يحتوي على أكبر تأثير تراكمي على هذه المبادرة التي تقودها الحكومة. ومن ثم، من الأهمية بمكان لإدارة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ إعطاء الأولوية لتطوير رأس مال بشري عال الجودة مع قدرة معززة وعقلية كثيفة المعرفة تمكن الناس من أن يكونوا مبتكرين في تصنيع السلع والخدمات.
وأشارت الدراسة إلى أن سلطنة عُمان تحتاج إلى تطوير وتنفيذ أطر نظام المهارات الوطنية للعمانيين لضمان تقليص فجوة المهارات تدريجياً، مما سيعطي المزيد من الفرص للشباب العماني الباحث عن العمل لتطوير مسار وظيفي واضح. من خلال التحديث المستمر لهذه المعايير وتطبيقها في البرامج التدريبية، سيتم ربط متطلبات العرض والطلب في القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية لخريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية
ستكون نتائج الدراسة مفيدة لسلطنة عمان كدولة وكذلك وحدة رؤية عمان 2040 في إعادة صياغة السياسة الحالية التي من شأنها تحسين مستوى التنويع الاقتصادي للبلاد وفي نفس الوقت فصل الإيرادات الحكومية من النفط.
وتمهد هذه الدراسة الطريق لأبحاث مستقبلية في القضايا الأخرى المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، ليس فقط في عمان ولكن أيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المجاورة. نظرًا لنجاح الدراسة في ربط جميع التركيبات تجريبيًا، يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق مفيدة لمزيد من المناقشة باستخدام إطار العمل المقترح.
