العمانية-أثير
بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2023م نحو 24 مليارًا و5ر288 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 23 مليارًا و9ر10 مليون ريال عُماني خلال عام 2022م بنسبة ارتفاع قدرها 5ر5 بالمائة.
وأشارت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العُماني إلى أن قطاع القروض الشخصية قد حصل على 9 مليارات و4ر46 مليون ريال عُماني وبنسبة 2ر37 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية خلال الربع الأول من عام 2023.
وحصل قطاع الخدمات على مليارين و5ر65 مليون ريال عُماني بنسبة 5ر8 بالمائة، يليه قطاع الإنشاءات بواقع مليار و1ر887 مليون ريال عُماني بنسبة 8ر7 بالمائة، ثم قطاع الصناعة بواقع مليار و5ر881 مليون ريال عُماني وبنسبة 7ر7 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
وأوضحت النشرة أن قطاع الكهرباء والنقل والمياه قد حصل على مليار و9ر669 مليون ريال عُماني بنسبة 9ر6 بالمائة من حجم الائتمان الممنوح للبنوك التجارية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023م، وحصل قطاع المواصلات والنقل على مليار و2ر497 مليون ريال عُماني بنسبة 2ر6 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان.
وحصل قطاع المؤسسات المالية على مليار و6ر341 مليون ريال عُماني بنسبة 5ر5 بالمائة، وحصل قطاع التعدين (المناجم والمحاجر) على مليار و8ر182 مليون ريال عُماني بنسبة 9ر4 بالمائة، يليه قطاع تجارة الجملة والمفرق (التجزئة) وحصل على مليار و2ر129 مليون ريال عُماني وبنسبة 6ر4 بالمائة.
وأشارت النشرة الفصلية للبنك المركزي العُماني إلى أن حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع الاستيراد خلال الربع الأول من عام 2023م بلغ 8ر932 مليون ريال عُماني بنسبة 8ر3 بالمائة يليه قطاع الحكومة بمقدار 7ر710 مليون ريال عُماني بنسبة 9ر2 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
وحصل قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها خلال الربع الأول من عام 2023م على 3ر54 مليون ريال عُماني بنسبة 2ر0 بالمائة وحصل قطاع التصدير على 1ر36 مليون ريال عُماني وبنسبة 1ر0 بالمائة من حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية.
وأشارت النشرة إلى أن حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة للأنشطة الاقتصادية الأخرى بلغ خلال الربع الأول من عام 2023م نحو 4ر655 مليون ريال عُماني وبنسبة 7ر2 بالمائة، فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي لغير المقيمين 8ر197 مليون ريال عُماني وبنسبة 8ر0 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.
