أخبار

لأول مرة: رئيس “مُنتخَب” للجنة العمانية لحقوق الإنسان

لأول مرة: رئيس “مُنتخَب” للجنة العمانية لحقوق الإنسان
لأول مرة: رئيس “مُنتخَب” للجنة العمانية لحقوق الإنسان لأول مرة: رئيس “مُنتخَب” للجنة العمانية لحقوق الإنسان

رصد-أثير

انتخبت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيسًا لها، وسعود بن صالح المعولي نائبًا له في اجتماعها الأول، وفقًا للمادة الثالثة من نظام عملها بحسب المرسوم السُّلطاني رقم 57 / 2022، وبعد إعادة تشكيلها بما يتوافق مع مبادئ باريس.

وتنص المادة 3 من المرسوم رقم 57 / 2022 على أن ينتخب أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في أول اجتماع لهم رئيسا ونائبا للرئيس من غير ممثلي الجهات الحكومية.

ووفق المادة 4 تكون مدة العضوية في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان 4 أربعة أعوام، تتزامن مع فترة مجلس عمان، وقابلة للتجديد لمدة واحدة.

وعُيِّن أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الجدد بالمرسوم السلطاني رقم (76/ 2023) الذي صدر الأسبوع الماضي، وهم:

1- أحمد بن عبدالله بن علي العويسي

2- الدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي

3- سعود بن صالح بن أحمد المعولي

4- الدكتور صالح بن حمد بن محمد البراشدي

5- عايدة بنت شامس بن زايد الهاشمية

6- محمد بن علي بن خميس المرزوقي

7- ميمونة بنت سعيد بن راشد السليمانية

8- الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي

9- عقيل بن علوي بن صالح باعمر ممثلا عن وزارة الخارجية

10- جمال بن سالم بن سيف النبهاني ممثلا عن وزارة العدل والشؤون القانونية

11- سليمان بن سيف بن سليمان الكندي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم

12- عبد العزيز بن عبدالله بن محمد السعدي ممثلا عن وزارة العمل

13- الدكتور جمال بن عيد بن ناصر الخضوري ممثلا عن وزارة الصحة

14- لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية

لأول مرة: رئيس “مُنتخَب” للجنة العمانية لحقوق الإنسان
لأول مرة: رئيس “مُنتخَب” للجنة العمانية لحقوق الإنسان لأول مرة: رئيس “مُنتخَب” للجنة العمانية لحقوق الإنسان

يُذكر أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أُنشئت في عام 2008م بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/2008)، كي تصبح كيانا وطنيا مستقلا لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على حماية حقوقه وصونها على أرض عُمان.

وتأكيدا على أهمية اللجنة ومكانتها؛ صدر المرسوم السلطاني رقم (57/2022) الذي أعاد تنظيمها ووضع لها نظام عمل جديدًا يرتقي بها إلى مستوى الاستقلال التام في ممارسة أعمالها، باعتبارها آلية وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها على الصعيدين المحلي والدولي.

Your Page Title