مسقط – أثير
نظمت الشركة العمانية للخدمات النفطية والبيئية (OP) اليوم حفل التوقيع الرسمي للدعم المتبادل بينها وبين منظمة الاستجابة للتسرب الزيتي المحدودة (OSRL)
وتُعد الشركة العمانية للخدمات النفطية والبيئية موفرة الخدمة الوحيدة المملوكة عمانيًا بنسبة ١٠٠٪ التي تقدم خدمة الاستجابة ضد الانسكابات النفطية في سلطنة عمان حيث تتوزع مراكز الاستجابة التابعة لها على طول السواحل العمانية من محافظة مسندم في الشمال وحتى محافظة ظفار في الجنوب، وتقدم الشركة خدمات الاستجابة والمكافحة للمستويين الأول (لمستوى المحلي) والثاني (المستوى الوطني) وفقا لمستويات الحوادث المنصوص عليها بالخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي التي تشرف عليها هيئة البيئة.
في الجانب الآخر، فإن منظمة الاستجابة للتسرب النفطي(OSRL) ، وهي منظمة غير ربحية، مملوكة بالكامل لقطاع صناعة النفط، قد وجدت للاستجابة بشكل فعال للانسكابات النفطية أينما تحدث، وتشمل في عضويتها شركات النفط الأكثر مسؤولية بيئيًا في العالم، والتي تنتج أكثر من 60٪ من النفط العالمي.
وتعمل منظمة OSRL كمنظومة واحدة من المملكة المتحدة وسنغافورة والبحرين والولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجنوب أفريقيا وإندونيسيا واستراليا، وتعد الأكبر دولياً للاستجابة للتسرب النفطي، والوحيدة ذات نطاق الاختصاص العالمي.
وتعد الاتفاقية المشار اليها إضافة مهمة لقدرات الشركة العمانية بشكل خاص، وبشكل عام فهي تعد خطوة مهمة للمنظومة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة من خلال زيادة الجاهزية للطوارئ وتسهيل الاستعانة بالقدرات الكبيرة التي تمتلكها منظمة (OSRL) في حالة الحوادث من المستوى الثالث، كما تتضمن الاتفاقية الدعم المتبادل بين الجهتين في حالة حدوث انسكابات نفطية في أي وقت من الأوقات.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الأولى التي توقعها منظمة OSRL مع شركة في منطقة الشرق الأوسط مما يعد شهاده على قدرات الشركة العمانية للخدمات النفطية والبيئية وتوافقها مع أعلى المستويات العالمية في هذا المجال.
وتعد الانسكابات النفطية واحدة من الطوارئ التي قد تتحول إلى كارثة خطيرة، إذا لم يتم التخطيط الجيد والاستعداد المسبق لمكافحتها، وتزداد الأضرار وتشتد مع ضعف الإمكانات وغياب التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بعمليات المكافحة وإدارتها في الإقليم أو البلد الواحد وتعد مثل تلك الانسكابات من التحديات المهمة التي تواجه البلدان المصدرة والمستوردة للنفط ومشتقاته، ويزداد مستوى التحدي بزيادة الطلب العالمي على النفط ومشتقاته، وكثافة الحركة الملاحية البحرية للسفن وناقلات النفط.
وتعد هذه الاتفاقية أيضا أحد التطورات المهمة التي تشهدها سلطنة عمان في مجال حماية البيئة والاستجابة لحوادث التلوث الزيتي كونها مكملة لحزمة من الإجراءات الجادة والجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة البيئة والتي كللت مؤخرا بتحديث الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الفنية الحديثة لتحقيق مستوى من الاستعداد والاستجابة يتماشى مع المخاطر المقترنة بالتطور الاقتصادي والصناعي المطرد الذي تشهده سلطنة عمان بشكل عام، وكلاعب رئيسي في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة بالتزامن مع التطورات السريعة في قطاع الطاقة العماني.
وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة مهمة لتأكيد قدرة سلطنة عمان على الاعتماد على الموارد الوطنية والدولية من خلال تبني نهج استباقي للتأهب والاستجابة والتعاون حيث تشكل هذه العناصر الركائز الأساسية للاتفاقية الدولية بشأن التأهب والاستجابة والتعاون في مجال التلوث الزيتي OPRC التي انضمت إليها السلطنة عام ٢٠٠٨.
