خاص – أثير
في أغسطس 2023، تواصلت “أثير” مع هيئة تنظيم الخدمات العامة لتبحث إجابات ثلاثة أسئلة تتعلق بقطاعي الكهرباء والمياه، اثنان منها تتعلق بقطاع المياه، وآخر حول قطاع الكهرباء.
بعد 115 يومًا، تفاعلت الهيئة وأجابت عن سؤالين فقط وأبقت الثالث دون إجابة حتى كتابة هذا الخبر، بدورها، تواصلت “أثير” مع الجمعية العُمانية للمياه، حصلت على أثرها على بعض الإجابات.
“أثير” تنشر للقارئ الكريم نصوص ردود الهيئة والجمعية.
الجزء الخاص بقطاع المياه
تعرفة المياه
تعرفة المياه
تضمن قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بمرسوم سلطاني رقم 2023/40 إشارة إلى تعرفة المياه. وحدد القانون ثلاثة ضوابط يتم بناء عليها تحديد أسس التعرفة وهي التأثير الاقتصادي على المرخص له، وتأثير مستويات التعرفة على عمليات واستدامة القطاع، والتأثير الاجتماعي والاقتصادي على المشتركين بما فيه آلية الدعم لفئات محددة من المشتركين.
وبحسب القانون، تتولى هيئة تنظيم الخدمات العامة إعداد أسس التعرفة، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بعد دراستها من وزارة المالية، وإلى ذلك الحين، يتم تطبيق أسس التعرفة الحالية.
ولم ترد الهيئة على سؤال “أثير” بشأن هل هناك دراسات تم عملها حول التعرفة قبل صدور القانون؟ وما مستجدات ما ورد أعلاه، كما تواصلت “أثير” مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وجاء الرد بأن هذا الموضوع ضمن اختصاص هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما لم يرد من وزارة المالية إفادة بشأن هذا الموضوع.
وبتواصل “أثير” مع الجمعية العُمانية للمياه، قالت الجمعية بأنها ترى أهمية أن تكون التعرفة واقعية وغير مبالغ فيها وتناسب قدرة المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار فئة الدخل المحدود، ودعت الجمعية الجهات المعنية العمل بجد لتخفيض مدخلات الإنتاج المتمثلة في التكلفة التشغيلية وتكلفة الطاقة، ولأجل تحقيق ذلك ترى الجمعية ضرورة اعتماد خطة إستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى مع وجود آلية تنفيذ واضحة.
وأبدت الجمعية تأييدها لدعوة جميع الأطراف من واضعي السياسات والمنظمين وفئات تمثل المستهلكين في مختبر يُخصص للبحث في أفضل الطرق الممكنة لتخفيض التكلفة على مدخلات الإنتاج، وبالتالي التوافق على تسعيرة تناسب المستهلك وتضمن استدامة تقديم الخدمة.
الرقابة على المشغل
الرقابة على المشغل
وجهّت هيئة تنظيم الخدمات العامة في 3 أغسطس الماضي شركة نماء لخدمات المياه لمراجعة فواتير المشتركين المتضررين، وحذف المبالغ التي تم فوترتها المخالفة للأطر التنظيمية. وأكدت الهيئة حرصها على متابعة الشركات المرخصة لضمان التزامها بالأطر التنظيمية التي تكفل للمشترك حقوقه، وذلك كما ورد في البيان. وجاء هذا التوجيه بعد قيام الشركة بإضافة مبالغ في فواتير استهلاك المياه والصرف الصحي، وتداول هذا الموضوع بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
إجابة على سؤال “أثير”، قالت الهيئة بأنها تنظم عمل الشركات المشغلة، بما يوائم مع جميع الأطراف مثل مصالح المشتركين والسياسات الحكومية واستثمارات المستثمرين، وأفادت بأنها تتابع تنفيذ ما ورد إليها من توجيهات من خلال حذف المبالغ وإرجاعها للمشتركين. كما تقوم الهيئة بالتدقيق المستمر على أعمال الشركات الخاضعة للتنظيم لضمان التزامها بجميع الأطر التنظيمية والتشريعية.
ولم تجب الهيئة على أسئلة “أثير” الأخرى في هذا الموضوع، وهي ما الإجراء المتخذ من الهيئة؟ وما مبررات الشركة لإضافة المياه؟ وهل سيتم إعادة إضافة المبالغ في حال كانت مبررات الشركة مقبولة؟
أهمية وضوح حوكمة القطاع
أهمية وضوح حوكمة القطاع
قالت الجمعية العُمانية للمياه لـ “أثير” بأنها تدرك أهمية وضوح حوكمة المياه، حيث أصبحت العلاقة بين المنظم ومقدم الخدمة واضحة، وذلك مع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وإنشاء هيئة تنظيم الخدمات العامة وصدور القانون المُشار إليه. ومن خلال تواصل الجمعية مع الأطراف المعنية، فإنها على ثقة بأن هناك آليات متبعة لضمان تقديم خدمات بجودة عالية وبمواصفات عالمية.
وترى الجمعية من خلال مبدأ التشاركية إمكانية دراسة تحويل الشركات المقدمة للخدمة لتكون شركات مساهمة عامة ووفق حوكمة واضحة، بحيث تتاح الفرصة لشراكة ومساهمة جميع فئات المجتمع من المواطنين المستهلكين، لا سيما فئات الدخل المتوسط والمحدود مما سيعزز القدرات المالية للشركات لتغطي الخدمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وتعزيز ثقة المستهلك من خلال شراكته.
