أثير – جميلة العبرية
شهدت سلطنة عمان تحسنًا في وضعها الاقتصادي مؤخرًا وفق ما أعلن عنه في وسائل الإعلام وما أشير إليه في الموازنة العامة ٢٠٢٤ التي أعلن عن تفاصيلها يوم أمس.
ووفق ما أعلن، انخفض دعم الكهرباء في موازنة ٢٠٢٤ مقارنة بموازنة ٢٠٢٣، مما حدا بالبعض إلى المطالبة بوقف رفع الدعم عن الكهرباء.
“أثير” تواصلت مع الدكتور محمد الوردي المحلل الاقتصادي وسألته عن إمكانية اتخاذ سلطنة عمان لهذه الخطوة، حيث قال بأن التكلفة الفعلية لدعم الكهرباء انخفضت في موازنة ٢٠٢٤ من ٥٠٦ ملايين ريال إلى ٤٦٠ مليون ريال.
وعزا الدكتور هذا الانخفاض لعدة أسباب أهمها انخفاض التكلفة التشغيلية للكهرباء بسبب الربط الكهربائي بين الشمال والوسط والجنوب مما أسهم في خفض الطاقة الفائضة.
وأضاف: ومن الأسباب كذلك خروج عدد من محطات الديزل عن الخدمة مما قلل من تكلفة إنتاج الكهرباء وكذلك انتهاء عقود عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية القديمة وعدم تجديدها نظرا لوجود فائض طاقة.
كما عزا الوردي انخفاض الدعم إلى دخول محطات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،مثل محطة عبري لإنتاج الطاقة الشمسية بالإضافة للعمل الحالي على محطتي منح ١ ومنح ٢، كل ذلك أدى إلى انخفاض الطاقة الفائضة التي عانت منها السلطنة في السنوات الأخيرة.
وأشار الدكتور محمد الوردي إلى أن سلطنة عمان اضطرت إلى رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء والمياه تدريجيًا، فكان المخطط أن ينتهي رفع الدعم في ٢٠٢٥ ولكن مع تحسن الوضع المالي للسلطنة في الآونة الأخيرة، ارتأت التدرج في وتيرة رفع الدعم حتى ليتم الرفع الكامل في ٢٠٣٠م ولمدة ١٠ سنوات بدلا من ٥ سنوات مثلما كان مخطط له في سنة التوازن المالي.
واختتم الدكتور محمد الوردي قائلًا: نظرًا لتحسن الوضع المالي للسلطنة وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء للأسباب المذكورة آنفًا وبالإضافة إلى معاناة بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الإنتاجية عند ارتفاع فاتورة الكهرباء نتمنى تجميد رفع الدعم عن الكهرباء أملًا في تحفيز الاقتصاد نظرا لانخفاض الدعم المقدم لقطاع الكهرباء.
