العمانية-أثير
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-فترأس صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر.
وقد استهل جلالته – أبقاه الله – الاجتماع بالتوجه إلى الله -عزّ وجل- بالحمد والثناء على ما أنعم به من فضل وإحسان وأمن واستقرار على عُمان وأهلها، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يديم أفضاله ونعمه على وطننا العزيز وكافة المواطنين والمقيمين على أرضه، وأن يسبغ على الجميع موفور الصحة والعافية إنه على كل شيء قدير.
بعدها تفضـل جـلالته باستعراض الأوضاع المحليـة، فبعد أن أشـاد – حفظه الله ورعاه ـ بمـا تحقـق خـلال الـعـام الماضـي 2023م من إنجازات، عبّر – أعزه الله – عن ارتياحه للتحسن المستمر الذي شهدته مؤشرات الأداء المـالي والاقتصـادي والاجتمـاعي، مؤكداً – أيده الله – على أهميـة قيـام الـجـهـات الحكومية كافة بمواصلة الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وحرصـاً مـن جلالته على متابعة نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية لعام 2023م التي أشارت إلى ارتفاع مستوى الأداء بوتيرة تصاعدية جيدة بما يحقق الأهداف والرؤى والتطلعات ويتواكب مع المتغيرات، فقد أكد جلالته على أهمية قيام الجهات بالعمل على الارتقاء بتقييمها لكافة المؤشرات خلال هذا العام، والوقوف علـى مـواطن القوة والضعف لتحديد أفضـل السـبل لمعالجة التحديات التي تواجهها، مشيداً – أبقاه الله – بالجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية في سبيل أداء الأعمال المنوطة بها على أكمل وجه، وبما حققته الجهات الحاصلة على تقييم أداء عالٍ وممتاز.
وبعد الإشادة بالدور الذي يقـوم بـه المركز الوطني للإحصاء والمعلومـات فـي تـوفير وتلبية احتياجات ومتطلبات الدولـة مـن الإحصاءات والمعلومات، وأهمية ذلك في دعم اتخاذ القرار.. أكد /أبقاه الله / على ضرورة استعانة كافة الجهات الحكومية بالبيانات التي يوفرهـا المركـز لتوظيفهـا كقاعدة تنطلـق منـهـا عمليـات التخطيط واتخاذ القرارات، وتقييم البرامج والمشاريع الحكومية، وقياس أثـر تطبيق السياسات والخطط، وذلك للوقوف على درجة فاعليتها ومدى تقدمها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفي ضوء بدء العمل بأحكام منظومة الحماية الاجتماعية مطلع العام الجديد 2024م.. أكد ـ أعزه الله – على أهمية متابعة أدائها وكافة برامجها، وتقييمها بشكل مستمر لاستيعاب المتغيرات والمستجدات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تلمـس احتياجات المواطنين، خاصة الفئات المعتمدة على تلك المنظومة.
واستكمالًا لمـا وجّـه بـه مجلس الوزراء الجهات المعنية لإعداد سياسة وطنية للمحتوى المحلي بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادرات.. فقد اعتمد المجلس ” السياسة الوطنية للمحتـوى المحلي ( 2024 – 2030 م) “، التي تهدف إلى إيجـاد منظومـة وطنيـة تـتـولى تنظيم ومتابعـة المحتـوى المحلـي فـي جميـع القطاعات، مؤكداً جلالته – أبقاه الله – على أهمية التركيز على كافة المستهدفات المراد تحقيقها منها، ومن أهمها: توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبنّي رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية، ضماناً لزيادة فوائض الميزان التجاري للبلاد .
وسيراً على هذا النمط، ونظراً لأهمية تعزيز ثقافة المحتوى المحلي مجتمعياً، ولدعم المنتج الوطني والتعريف به والترويج له.. بارك مجلس الوزراء برنامج الولاء للمنتج الوطني الهادف إلى تحفيز المستهلكين على اختيار المنتجات العُمانية وللإسهام في ضمان استمرار ونمو الشركات المحلية.
ونظراً لما تزخر به محافظات سلطنة عُمان من مقومات متنوعة ومن تعدد لمناطق الجذب الطبيعية والتنوع الفطري والإرث التاريخي والثقافي، وهو ما سيسهم في إيجاد بيئة سياحية جاذبة، أكد مجلس الوزراء على أهمية قيام المحافظين بالتركيز على المواقع السياحية في المحافظات، ووضع الخطط المناسبة لإقامة الأنشطة والفعاليات السياحية التي تجذب الزائرين لتلك المواقع وتشغل في ذات الوقت البرنامج السياحي لهم، كما تسهم في زيادة عدد الزائرين للمواقع على مدار العام.
وفي هذا الصدد، وتعزيزاً لدور قطاع السياحة في الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد قيمة محلية مضافة مع توفير فرص عمل للمواطنين.. وجه ـ أيده الله – بضرورة وضع خطة زمنية لتطوير ” الجبل الأبيض ” وقرية “وكان “، يتم بموجبها استكمال البنى الأساسية اللازمة، وتهيئة الظروف المناسبة لتطويرهما لما تتميزان به من الممكنات، وما تحيط بهما من المقاصد السياحية، الأمر الذي يجعل منهما وجهتين مهمتين للرحلات والتخييم وسياحة المغامرات.
وفي إطار الاهتمام المتواصل الذي يوليه مجلس الوزراء لمنظومة سلامة وجودة الغذاء والتشريعات والإجراءات الوقائية والتنظيمية والتنفيذية الهادفة إلى ضمان إنتاج واستيراد وتصدير وتداول واستهلاك المنتجات الغذائية الآمنة لصحة المستهلك بمختلف أنواعها.. وجه جلالته ـ أعزه الله – بمراجعة أدوار الجهات المعنية بما يكفل تكامل وانسجام إجراءاتها، لتكون أكثر فاعلية.
واستمراراً للتوجه العام بشأن تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.. فقد اعتمد مجلس الوزراء نتائج المرحلة الثالثة من مشروع دليل تسعير الخدمات الحكومية، والذي يتضمن إلغاء وتخفيض وتبسيط ودمج (411) رسماً، كما وافق المجلس على المقترح الذي تقدمت به الجهات المعنية بشأن تخفيض رسوم خدمة توصيل المياه الصالحة للشرب للفئات السكنية وغير السكنية.
ولدى استعراض جلالة السلطان المعظم – أعزه الله – للعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، أشار – أبقاه الله – إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من زيارات ولقاءات أسفرت عن نتائج طيبة، مؤكداً جلالته على استمرار جهود سلطنة عُمان وتعاونها مع الجميع في كافة المجالات بما يتوافق مع مبادئها وثوابت سياستها الخارجية.
وفي ختام الاجتماع.. تفضل جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بالتطرق إلى عدد من الجوانب التي تهم الوطن والمواطنين، وأسدى توجيهاته الكريمة في هذا الشأن.. متمنياً جلالته للجميع دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.
