أثير —مكتب أثير بالقاهرة
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكيان الصهيوني بسبب الحرب على غزة.
وأكدت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه بهذا التخفيض ستكون تكلفة التأمين على التخلف عن سداد ديون الكيان الصهيوني باهظة.
وغيرت وكالة موديز توقعاتها للنظرة المستقبلية للاقتصاد الصهيوني إلى سلبية، منهية بذلك المراجعة التي بدأتها في أكتوبر، عقب عملية طوفان الأقصى.
وقالت موديز “إن الصراع وتداعياته سيزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على تل أبيب، فضلا عن إضعاف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية، في المستقبل المنظور”.
وذكرت بلومبرج أن التكاليف المالية لأسوأ صراع مسلح يشهده الكيان الصهيوني منذ 50 عاما تجبر الحكومة أيضا على الاعتماد بشكل أكبر على الديون، لتمويل احتياجاتها ودفع فاتورة الحرب التي يقدرها البنك المركزي الصهيوني بنحو 255 مليار شيكل (69 مليار دولار)، خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
وأفادت بأن المتداولين قاموا بالفعل بتسعير التخفيض المحتمل من قبل وكالة موديز ، مما يعني أن الخفض يجب أن يكون له تأثير على الأسواق.
وأضافت أن تكلفة تأمين ديون الكيان الصهيوني ضد التخلف عن السداد في السنوات الخمس المقبلة، أصبحت الآن أعلى من تكاليف التأمين على ديون تل أبيب، ذات التصنيف الائتماني المنخفض مثل المكسيك وإندونيسيا.
وشددت على أن مستقبل الاقتصاد الصهيوني يتوقف الآن إلى حد كبير على ما إذا كان الصراع قد تم احتواؤه أم لا، مشيرة إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة ، قامت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى بإصدار تحذيرات بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصهيونية .
