العمانية – أثير
أعلن معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة شركة الطيران العُماني عن تقليص خسائر شركة الطيران العُماني مع زيادة في معدلات النمو في الإيرادات وتحسين الأداء المالي للشركة، دون اللجوء إلى الاقتراض من بنوك تجارية أو دعم حكومي خلال العام 2023م.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الثاني الذي نظمته شركة الطيران العُماني اليوم لاستعراض مستجدات خطة التحول للشركة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
وقال معاليه إنه تم تقليص الخسائر خلال عام 2023 بنسبة 25 بالمائة؛ نتيجة ترشيق الصرف وتحسين بيع التذاكر، متوقعا حسب خطة التحول أن يكون الأداء المالي للطيران العُماني جيدًا في عام 2026 نظرا للتحسن الذي تشهده الشركة حاليًّا .
وأكد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن النتائج الإيجابية المحققة جاءت ثمرةً لاتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات الاستراتيجية لمستهدفات برنامج خطة التحول المعلنة في أغسطس الماضي لمعالجة مشكلة الديون المتراكمة والخسائر التشغيلية طويلة الأمد على الشركة، ووضعها في موضع الاستدامة المالية طويلة المدى بالإضافة إلى تحسين كمية ونوعية العائد المالي وتحجيم مستوى الدَين والالتزامات المالية الأخرى.
وأوضح معالي المهندس سعيد المعولي بأنه تم تعيين مجلس إدارة جديد للشركة من كبار مستشاري الطيران الدوليين مع خبرات محلية، حيث قام بدور فعال في توجيه الشركة نحو الاستدامة المالية، توجت بإجراء تحول شامل على مدى 4 أعوام.
وأشار معالي المهندس خلال اللقاء الإعلامي بأنه تم التركيز خلال الستة الأشهر الماضية على محاور خطة التحول، ففي المحور التجاري رصد الفريق المختص تفاوتا كبيرا في شبكة وجهات الشركة بين القدرة الاستيعابية والطلب، فقد تم اتخاذ قرار “تحديد الحجم المناسب” لأسطول الشركة ومراجعة شبكة الوجهات نتج عنه وقف 4 وجهات لكل من إسلام أباد، ولاهور، وكولومبو، وشيتاغونغ، وتدشين وجهة جديدة وهي سيالكوت الواقعة في مقاطعة البنجاب الشمالية من باكستان والتي تتمتع بآفاق مالية واعدة، بالإضافة إلى تخفيف عدد الرحلات وزيادة سعة الرحلات إلى عدد من الوجهات عبر التركيز على أوقات أكثر ملائمة، كما سيشغّل الطيران العُماني ثلاث وجهات بشكل موسمي إلى زيوريخ ومالي في موسم الشتاء فقط، وإلى طرابزون خلال موسم الصيف فقط.
وبيّن معاليه أن هذه التغييرات الاستراتيجية في شبكة وجهات الطيران العُماني وأسطول الشركة سيؤدي حتماً إلى فائض في الأسطول، وخاصة الطائرات ذات الأحجام الكبيرة مما يتطلب اتخاذ قرارات بشأنها ومن بينها ترشيق بعض الجوانب التنفيذية والإدارية وإصدار الهيكل التنظيمي الجديد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة من جميع النواحي.
وأشار معاليه إلى أنه سيتم تسكين الكوادر البشرية المطلوبة وفق شواغر الهيكل المعتمد بطريقة عادلة وضم العدد الفائض في حوض المواهب بالشركة الذي سيعمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من تولي أدوار جديدة سواء في شركة الطيران العُماني أو منظومة الطيران أو الجهات الحكومية والخاصة الأخرى في سلطنة عُمان للاستفادة من خدماتهم وخبراتهم.
وقال معاليه إنه سيتم الإعلان قريبا عن تعيين رئيس تنفيذي جديد يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاما في مجال الطيران الدولي وبرامج التحول الشامل للشركات، وفي مسار موازي نعمل على إجراء تقييم شامل للمناصب التنفيذية والإدارية المتبقية، مؤكداً بأنه سيكون لدى جميع الموظفين الفرصة العادلة للتقدم على الشواغر في الهيكل التنظيمي الجديد.
أوضح معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الطيران العُماني أنّ الشركة تولي الكادر العُماني اهتمامًا كبيرًا؛ حيث تم توقيع عقود توظيف لـ 21 طيارًا عُمانيًّا من ضمن 34 طيارًا تم التعاقد معهم بشكل غير مباشر .
وأكّد معاليه أن الشركة تعمل على استقطاب مزيد من المسافرين بشكل مباشر إلى مسقط، بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة حيث تم التوقيع على اتفاق مع شركة عالمية لجذب 30 ألفَ سائح إلى سلطنة عُمان خلال عام 2024.
وأوضح معالي المهندس أن هذه الإجراءات المهمة تعد جزءاً من عملية إعادة هيكلة تنظيمية أوسع نطاقاً تعمل على تقييم القدرات الحالية ومناسبها لمتطلبات المرحلة والسوق، الأمر الذي يتطلب تهيئة وجود كوادر مؤهلة لقيادة هذا التحول الاستراتيجي للمنافسة في سوق السفر العالمي والتعامل مع متغيراته.
وأضاف معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي أن شركة الطيران العُماني تسعى لتطوير رقمنة عملياتها كأحد المشاريع التي تعمل عليها من خلال تحديث منصاتها الرقمية وموقعها الإلكتروني وتحسين تجربة المستخدم عبر إدخال ميزات حديثة تواكب التطورات التقنية والابتكار للحجوزات وخيارات الدفع والواقع الافتراضي ونظام الملاحة وغيرها من الخدمات.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الطيران العُماني أطلق في شهر أغسطس 2023 برنامجا شاملا لإعادة هيكلة شركة الطيران العُماني يرتكز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في (الاستدامة المالية، والحوكمة المؤسسية، والجوانب التجارية، ورأس المال البشري).
