أثير – جميلة العبرية
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أمس اجتماعين منفصلين مع شركة تنمية أسماك عمان (إحدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني) وممثلي جمعية الصيادين.
وحول هذا الاجتماع وما دار فيه، قال سعادة الدكتور يونس بن محمد السيابي ممثل ولاية سمائل ونائب رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي في تواصل لـ “أثير” معه بأن الاجتماع الأول ناقش موضوع تقييم عمل الشركات العاملة في القطاع والمرتبطة بجهاز الاستثمار العماني ودورها البارز في تنمية الثروة السمكية، وجهدها في زيادة الناتج المحلي، كما تم تسليط الضوء على آليات تطوير العمل ومعالجة الإشكاليات والعوائق التي تعترض سبل التطوير.
لـ “أثير”
وأضاف: ركز المجتمعون من الطرفين على أهمية رفع نسبة التعمين في ذلك القطاع الحيوي، وكذلك استعراض الخطط المستقبلية لتطوير القطاع السمكي والتأكيد على أهميته باعتباره ثروة قومية، وصولا لإيجاد الحلول الجذرية التي تؤمن نجاح تلك الخطط. وأشار سعادته إلى أن أبرز التحديات لشركة تنمية أسماك عمان التكلفة التشغيلية، المتمثلة في ارتفاع تكلفة الكهرباء وتكلفة غذاء الأسماك.
وبشأن الاجتماع الثاني، قال سعادته بأن استضافة ممثلي جمعية الصيادين جاءت للتعرف على قضايا الصيادين الحرفيين عن قرب حيث نوقشت بعض القضايا المهمة في هذا الجانب وكان على رأسها موضوع (العمالة الوافدة) التي تعمل في قطاع الصيد بشكل غير قانوني وغير مرخص، إضافة إلى أبرز التحديات مثل الصيد الجائر وأساليبه وآلياته ومعداته، وكذلك تحدي الدعم الحكومي المقدم للصيادين الحرفيين وكفايته.
وأردف في حديثه لـ “أثير”: تمت مناقشة كذلك تحديات عدم كفاية الكادر البشري لوظيفة مراقب بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، خصوصا في بعض المحافظات الساحلية التي تمتاز بأنشطة صيد كبيرة على مستوى السفن والقوارب الحرفية والساحلية والتجارية، بالإضافة إلى عدم توافر شبكة الأمان الاجتماعي التي من المفترض أن توفر الأمان للصيادين الممارسين لهذه المهنة، وتحدي ضعف الإنجاز والخدمات في قرى الصيادين المستقبلية، إضافة إلى تحدي وجود مصانع زيوت الأسماك (الهرس) إثر تجاوزات وممارسات ممنهجة من قبل العاملين في هذه المصانع تتمثل في هرس الأسماك بمختلف أنواعها وأحجامها.
واختتم سعادة الدكتور يونس السيابي قائلًا لـ “أثير”: ناقش المجتمعون المطالب المطروحة وتقريب بعض الأفكار ووجهات النظر بين الصيادين والجهة الحكومية المنظمة للقطاع، وقد نتج عن ذلك تقديم بعض الحلول والتوصيات منها تعزيز الجانب الرقابي، ومقترح تشكيل فرق رقابية مشتركة بين مركز الأمن البحري ومؤسسة الأمن والسلامة، ودراسة الفوائد من المصانع الفردية التي تعتمد على الجرافات في صيدها وكيفية تطويرها بما يتناسب مع استدامة الثروة السمكية، وأيضًا دراسة القيمة المضافة لها وغيرها من المقترحات التي سيتم دراستها من قبل أصحاب السعادة أعضاء لجنة الأمن الغذائي والمائي، وفي حال إقرارها من المجلس سيتم رفعها لاحقا إلى الجهات المعنية ثم الإعلان عنها لأصحاب الشأن.
“أثير”:
