رصد- أثير
رفع محامون ألمان شكوى جنائية ضد مسؤولين كبار في الحكومة الألمانية، بتهمة “المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وإصدار تراخيص التصدير ذات الصلة”.
وقالت قناة الجزيرة في خبر رصدته “أثير”، بأن الشكوى قُدمت ضد كل من المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية ، ونائب المستشار روبرت هابيك، ووزير المالية ، ووزير الدفاع ، ووزيرة الداخلية، ووزير العدل، ووزيرة التنمية، بصفتهم أعضاء في مجلس الأمن الفدرالي، الهيئة التي توافق على تراخيص الأسلحة، حسب ما ورد في مؤتمر صحفي للإعلان عن الشكوى.
الشكوى التي جاءت نيابة عن عائلتين من سكان غزة، يحمل أفرادهما المعنيون الجنسية الألمانية، تدعمها منظمات غير حكومية، وهي المركز الأوروبي للدعم القانوني، والمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، المندرجة تحت مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين.
وقالت نورا رجب وهي ناشطة فلسطينية وواحدة ممن قدموا الشكوى في القضية نقلاً عن قناة الجزيرة “نحن الفلسطينيين في الشتات لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الإبادة الجماعية ترتكب ضد عائلاتنا وشعبنا، وسنستخدم كل الوسائل المتاحة، من الاحتجاجات في الشوارع إلى الدعاوى القضائية”.
وأشار مصدر إلى أن القانون الجنائي الألماني يطلب أرضية للاشتباه في وقوع جريمة محتملة حتى يتم التحقيق بشأنها، وهو ما يظهر وفق البلاغ في قرار محكمة العدل الدولية، الذي يبين وجود “أرضية للاشتباه الأولي فيما يخصّ جريمة الإبادة الجماعية”.، وأن ألمانيا كأي طرف ثالث، ملزمة بشكل واضح بـ”منع الإبادة الجماعية”، ويظهر الاشتباه في “المساعدة والتحريض” في قرارات الدعم المالي والمادي واللوجستي الألماني، وكذلك عبر “خلق ظروف مواتية للجريمة الرئيسية”.
وقالت إحدى المحامين في المؤتمر الصحفي إن المسؤولين الألمان قاموا بأعمال “مساعدة وتحريض”، وهي تراخيص جديدة بتصدير الأسلحة بعد الحرب، وعدم إلغاء تراخيص سبقت الحرب، ثم أعمال تحريضية سياسية، تجلت في تصريحات حكومية رسمية، يفهم منها دعم الإبادة الجماعية.
وقالت قناة الجزيرة بأن ألمانيا أكبر داعم أوروبي لإسرائيل، ورفضت برلين دعوات وقف إطلاق النار، كما ضاعفت 10 مرات على الأقل تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل في 2023 مقارنة بالعام السابق، منها 185 ترخيصا منذ السابع من أكتوبر، كما وقفت مؤخرا ضد دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل. وأوقفت ألمانيا مساعداتها التنموية للفلسطينيين، كما قررت مؤخرا تعليق أيّ دعم جديد لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة (أونروا).
وقررت منظمات عدة في أوروبا التوجه إلى القضاء سواء ضد مسؤولين إسرائيليين أو حكومات أوروبية، وحققت هذه المنظمات “نصرا كبيرا” مؤخرا في هولندا بعد قرار محكمة الاستئناف في لاهاي بحظر تصدير أجزاء من طائرات إف-35 إلى إسرائيل.
