أثير- جميلة العبرية
نص المرسوم السلطاني رقم (125/2008) على “منح الأرض متى توفرت وأينما توفرت في كل محافظة حسب المخططات السكنية وفق أولوية الطلب”، وتعد هذه المادة بمثابة آلية كانت يُطبّق بها توزيع الأراضي.
وفي عام 2023م استهدفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني توزيع 23 ألف أرض سكنية في جميع المحافظات للمستحقين، والعمل على العديد من الخيارات الإسكانية للمواطنين، إلا أن هناك أسبابًا قد تحدّ من توزيع الأراضي في محافظة مسقط؛ فما توجه الوزارة في هذا الأمر، وكيف عولج؟
المهندس يعقوب بن عامر الحارثي مدير مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قال لـ “أثير” بأن عدد السكان في مسقط الكبرى يبلغ مليونًا و400 ألف نسمة، وسيرتفع إلى مليونين و700 ألف نسمة بحلول عام 2040م، وهذه الزيادة سيكون لها تأثير كبير في تغيير الكثافة السكانية.
وأضاف: واءمنا هذا الأمر بصورة كبيرة، ودرسنا أين المناطق التي ستكون فيها كثافة سكانية عالية، وأيضًا مدى الاحتياجات من البنى الأساسية الأخرى والنقل العام، والهدف من ذلك أن تكون الخدمات الأساسية موجودة على بعد 10-15 دقيقة أو أقل مشيًا إلى هذه المناطق.
وذكر: واحدة من السياسات لرفع الكثافة السكانية هي إيجاد الحدود الحضرية؛ فمساحة مسقط الكبرى تبلغ 1375 كم تقريبًا، والحدود الحضرية أقل بكثير من هذه المساحة، والفكرة بأن توجّه التنمية أولًا داخل الحدود الحضرية، وستكون الكثافة السكانية متباينة في مسقط الكبرى، حيث ستحتوي المحطات السبع في المخطط الهيكلي على عدد لا يقل عن 30-40 ألف نسمة، وستعزز هذه الكثافة السكانية العالية توزيعها داخل المناطق الحضرية، وهو ما يتماشى مع محطات النقل العام وبالأخص مسار المترو.
وفيما يتعلق بتقليص توزيع الأراضي في مسقط أجاب الحارثي: صدر مرسوم سلطاني يُحدد آلية توزيع الأراضي، وفي مسقط الكبرى هناك قرابة 19% من الأراضي التي وزعت في السنوات العشر الماضية لم يتم تعميرها، والأسباب مختلفة، لكن يوجد استنزاف حقيقي للمساحات، وفكرة توفير الوحدات السكنية في المناطق التي توجد فيها البنى الأساسية والخدمات العامة والطرق والنقل العام هو الأهم.
وأوضح أيضا: عند عدم وجود خيار توزيع الأراضي هناك بديل وهو وجود الوحدات السكنية التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وستحقق الهدف الأكثر للوصول إلى هذه التنمية المستدامة.
يذكر أن الخطة التنفيذية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعام 2024م تستهدف توزيع 16000 قطعة أرض وفقًا للاحتياجات من الأراضي السكنية في ضوء ما حددته الإستراتيجية الوطنية العمرانية من الوحدات السكنية لكل محافظة.
