رصد- أثير
أعلنت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل عن صدور حكم قضائي اليوم بشأن الدعوى القضائية المقامة في مواجهة الشركة من قبل عدد من حاملي الأسهم بغية إبطال قرارات الجمعية غير العادية (“الجمعية” للشركة والمتعلقة بالموافقة على حلها واندماجها مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة طريق الضم.
وجاء في الإفصاح الذي رصدته “أثير” بأن المحكمة المختصة نصت على (رفض الدعوى وفقا للمبين بالأسباب وحملت المدعين المصاريف)، ولم يشر الإفصاح إلى هل الحكم الصادر حكم ابتدائي قابل للاستئناف أم حكم نهائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى 21 يونيو الماضي، حين أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة عمان للاستثمارات والتمويل الموافقة على اندماج الشركة مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة عن طريق الضم.
وفي 9 يوليو أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا يقضي بوقف قرارات الجمعية العامة في 21 يونيو، إثر طلب اعتراض تقدم به عدد من مساهمي عُمان للاستثمارات والتمويل الذين يملكون نسبة تجاوزت 5%.، ودعت الهيئة آنذاك كل ذي مصلحة إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لطلب إبطال قرارات الجمعية العامة المُشار إليها، وهو الأمر الذي قام به المعنيون في 13 يوليو الماضي.
وكانت “أثير” قد أجرت حوارًا مع أسعد بن محمد الخصيبي، خبير متقاعد في الأسهم والبورصة، الذي قال بأن قرار الدمج كان غير منصف للمساهمين، و”مجحفا” بحسب وصف بعضهم، إذ يعني العرض المقدم أن كل سهم من عمان للاستثمارات والتمويل يقابله 0.348 سهم في ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة، فمثلا لو أن الشخص يملك ألف سهم في عمان للاستثمارات والتمويل، فبعد الدمج سيكون لديه فقط 348 سهما لا غير.
لقراءة الحوار كاملا :
https://ath.re/3JOdaNn
