خاص- أثير
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام رسالة عن مراجعة جدول الرواتب وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل، وتضمن موافقة مجلس الوزراء على مواءمة رواتب شاغلي وظائف مديري العموم ومن في حكمهم بالقيمة السوقية المستهدفة لتلك الوظائف، عبر صرف بدل تكميلي للدرجات من الأولى حتى الخامسة، مع عدد من الاشتراطات المنظمة، بالإضافة إلى صرف مكافأة سنوية لشاغلي هذه الوظيفة ومن في حكمهم بداية عام 2025م وفقاً لضوابط وأسس.
القيمة السوقية
هي متوسط الراتب للوظائف المتشابهة من ناحية مستوى الوظيفة في الهيكل التنظيمي والصلاحيات والمسؤوليات. وبالمقارنة مع القطاع الخاص، فقد بلغ متوسط راتب الوظائف المشابهة 4000 ريال وبفارق تجاوز الـ 100%، إضافة إلى سنوات الخبرة والشهادة المطلوبة لشغل الوظيفة.
ووفقًا لما سبق، وبالربط مع مضمون الرسالة المُشار إليها أعلاه، يمكن التوصل إلى أن أعداد شاغلي هذه الوظيفة في انخفاض تدريجي منذ عام ٢٠٢٠م؛ وبالتالي فإن هذه المبادرة هي لضمان الحفاظ على شاغلي الوظيفة في مؤسساتهم، علما بأنه لا تتوفر بيانات منشورة عن أعداد شاغلي هذه الوظيفة -حتى كتابة هذا الخبر-
لماذا هذه المبادرة؟
تُعد وظيفة مديري العموم ومن في حكمهم وظيفة حساسة في الوحدات الحكومية، وهناك احتياج إلى استحداث أدوات تساعد في الاحتفاظ بهذه الكفاءات وتحفيزها لرفعة أدائها، كونها المحرك الرئيسي في كل مؤسسة حكومية، بمعنى أنهم خط الأساس الأول أو خط الدفاع الأول الذي يحرك مستهدفات الرؤية أو مستهدفات المؤسسة، وبالتالي تحويل المستهدفات الإستراتيجية إلى مستهدفات تشغيلية.
وتسهم هذه المبادرة في استقطاب الكفاءات لهذه الوظائف من ذوي القدرات والكفاءات العالية، عبر المقاربة بين رواتبهم ورواتب القطاع الخاص؛ إذ إن هناك فجوة في الرواتب التي يحصلون عليها والقيمة السوقية في القطاع الخاص تصل إلى 100%، مما تطلب إيجاد معالجات.
وجاءت هذه المبادرة ضمن مشروع وطني يُمكّن الوحدات من معالجة صعوبة استقطاب والحفاظ على الكفاءات في الوظائف المهمة بسبب تنافسية سوق العمل، وذلك بتوفير الأدوات المناسبة لمعالجتها.
هل ستطبق هذه المبادراة على فئات وظيفية أخرى مستقبلاً؟
هل ستطبق هذه المبادراة على فئات وظيفية أخرى مستقبلاً
علمت “أثير” بأن تطبيق هذه التجربة مع مديري العموم هي الخطوة الأولى، إذ سيتم تقييم التجربة بعد وقت من الزمن ويمكن حينها النظر في فئات أخرى يكون هناك احتياج لاستقطابها، إذ يتم العمل على دراسة شاملة لجميع المستويات الوظيفية في القطاع الحكومي من مرتبة مدير عام إلى مدير دائرة ورئيس قسم والوظائف التخصصية الأخرى.
