رصد – أثير
قالت قناة الجزيرة في تقرير رصدته “أثير بأن الحرب على غزة ألحقت أضرارا جسيمة باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
الإجلاء
تم إجلاء حوالي ٢٥٠ ألف إسرائيلي من منازلهم من الجنوب والشمال، وتم إيواؤهم في ٤٣٨ فندقا ومنشأة إخلاء، مكلفا الحكومة مليار و ٨٠٠ مليون دولا، ولم يعد ٤٠% منهم إلى منازلهم حتى اليوم.
الإجلاء
التجنيد
تم تجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط، إلى جانب إجلاء مئات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم في مستوطنات “غلاف غزة”، والنقب الغربي، والحدود اللبنانية، وتعطيل العمل بالمدارس والجامعات، والمرافق الاقتصادية، بما في ذلك السياحة والمطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه.
التجنيد
تقليص الرحلات الجوية
وكانت الضربة الاقتصادية محسوسة بشكل جيد في مطار بن غوريون، وذلك في الفترة من أكتوبر ٢٠٢٣ إلى مارس ٢٠٢٤، حيث مرت عبره حوالي ٣٨ ألفا رحلة دولية، مقارنة بحوالي ٧٠ ألفا في الفترة المقابلة لها، كما علقت عشرات شركات الطيران العالمية عملها في إسرائيل، وألغت مئات الرحلات اليومية إلى مطار بن غوريون، وتسبب ما سبق في تراجع حاد في أعداد الركاب نحو ٤.٣ ملايين مسافر منذ بداية الحرب، مقابل نحو ١٠ ملايين بين أكتوبر ٢٠٢٢ ومارس ٢٠٢٣.
تقليص الرحلات الجوية
ارتفاع الكلفة
أدت الحرب إلى استمرار الارتفاع في الكلفة وتداعياتها على الموازنة، التي تعاني عجزا يصل إلى ٦.٦% من الناتج المحلي.
ارتفاع الكلفة
القصف على الداخل الإسرائيلي
أظهرت تقديرات سلطات الاحتلال أن حجم الأضرار المباشرة للمباني والمنشآت التي تكبدتها مستوطنات “غلاف غزة” بلغت ٤٠٥ ملايين دولار، أما قيمة الأضرار غير المباشرة والتعويضات للمتضررين في مستوطنات الغلاف والنقب الغربي تجاوز ٣ مليارات دولار، وتشمل 12 فروع الزراعة، والسياحة الداخلية، والترفيه والمطاعم والمقاهي، والصناعات الخفيفة.
القصف على الداخل الإسرائيلي
ولا بيانات رسمية عن الأضرار والخسائر في الجليل الأعلى والغربي والبلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان والجولان المحتل، وتشير تقديرات إلى أن حجم الخسائر الأولية فيها بلغ حوالي 540 مليون دولار حيث تضررت أكثر من 500 منشأة سكنية زراعية وصناعية وتجارية.
إيقاف البناء
شهدت أعمال البناء والبنية التحتية في الاحتلال الإسرائيلي شللا شبه كامل بعد أن جمدت الحكومة تصاريح العمل لحوالي ٨٠ ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، وتقدر خسائر فرع البناء حوالي ٤٠ مليون دولار يوميا، وخشى شركات المقاولات من مصير القروض التي تقدر بنصف تريليون شيكل.
إيقاف البناء
