مسقط-أثير
يستضيف مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل الموافق 22 من أبريل الجاري معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام؛ الذي سيلقي بيان وزارة الإعلام خلال جلسة علنية؛ وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027)، فيما سيعقد المجلس جلسته الاعتيادية السابعة يوم الأحد الموافق 21من أبريل الجاري، والتي ستخصص لمناقشة “مشروع قانون الإعلام” المحال من الحكومة.
صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، الذي أوضح بأن بيان معالي وزير الإعلام، سيناقش اثني عشر محورًا رئيساً حددها المجلس في وقت سابق ،وذلك وفقاً للمادة (69) من قانون مجلس عُمان والتي تنص بأن: ” يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان”.
وسيركز بيان معالي الدكتور وزير الإعلام في محوره الأول على الاستراتيجية والسياسة الإعلامية لسلطنة عُمان، فيما سيتطرق المحور الثاني للنتائج الفعلية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016م – 2020م) والبرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة لوزارة الإعلام (2021م -2025م).
وأضاف سعادته بأن البيان سيتناول في محوره الثالث التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإعلام في سلطنة عُمان، بينما سيركز المحور الرابع على جهود الوزارة فيما يتعلق بالتدريب والتطوير الإعلامي، كما سيستعرض جهود وكالة الأنباء العُمانية ومواكبتها اليومية للفعاليات والأنشطة المحلية والأحداث الإقليمية والدولية، وسيركز البيان على مناقشة الاستثمار في صناعة الإعلام والتحديات التي تواجهه، هذا إضافة إلى الدراما العمانية وجهود تطويرها ، و إعلام المحافظات والإعلام الخارجي بالإضافة إلى الحديث عن جهود التواصل الحكومي في تفعيل التواصل مع المؤسسات الحكومية ، وستركز محاور البيان كذلك على مناقشة مستوى تفاعل الإعلام مع القضايا المجتمعية المختلفة ، والتحديات التي تواجه قطاع الإعلام .
“مشروع قانون الإعلام “
وأشار سعادة أمين عام المجلس بأن جلسة المجلس الاعتيادية السابعة ستشهد مناقشة “مشروع قانون الإعلام” الذي يعد من التشريعات المهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالته من الحكومة مطلع العام الحالي؛ وذلك عملاَ بأحكام المادة (٤٩) من قانون مجلس عمان التي نصت على أن :”تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين”.
“مشروع قانون الإعلام “
وأكد الندابي بأن مشروع قانون الإعلام يأتي مواكباً لأهداف رؤية عمان 2040 في تطوير منظومة التشريعات في سلطنة عُمان، لا سيما وأن القانون المنظم للعمل الإعلامي في الفترة الحالية هو قانون المطبوعات والنشر الصادر في العام 1984م؛ لذا يأتي هذا المشروع ليرسم مساراً جديداً للعمل الإعلامي من خلال تحديد حقوق والتزامات الممارسين للمهنة، وتعزيز أهمية الرسالة الإعلامية في ظل المتغيرات التي فرضتها الثورة التكنولوجية وتقنيات الإعلام الجديد مشيرا سعادته بأن اللجنة المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروع القانون، ومقارنته مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميته بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، وأضاف بأن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس تمهيداً لرفعه إلى مجلس الدولة.
كما أوضح سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بأنه سيتم خلال جلسة المجلس السابعة، الإحاطة بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحّة العامـــة، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة لعدد من مشروعات اتفاقيات النقل الجوية المحالة من الحكومة، ومناقشة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى. بالإضافة إلى النظر في طلب المناقشة المقدم إلى معالي وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة.
