مسقط – أثير
بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتطبيق قرار مجلس الوزراءِ حول تخفيض رسومِ السجل التجاري للمستثمرِ الأجنبي، ومعاملتهُ معاملةَ المستثمرِ العُماني، مع إلزامية توظيف موظف عُمانيٍ واحد كحد أدنى، بالإضافة إلى توفير حوافزَ وتسهيلاتٍ للمستثمر الأجنبي لتشجيعهِ على إقامة مختلف المشروعات التي ترفدُ الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاطِ الاقتصادي.
و شهد قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان خلال المرحلة الماضية العديد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، من خلال السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار والتملك بنسبة 100%، والاستثمار فيما يزيد على 1700 نشاط تجاري وصناعي في سلطنة عُمان عبر منصة عُمان للأعمال، وتخفيض وإلغاء ودمج 836 خدمةٍ حكومية، والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر، إضافة إلى إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري، وتتضمن الحوافز الإعفاء من الضرائب على الشركات لمدة تصل إلى 30 سنة، وإلغاء رسوم الاستيراد أو إعادة التصدير، وكذلك الإعفاء من الضريبة، وإطلاق مبادرة برنامج إقامة مستثمر، كأداةٍ وميزةٍ تنافسيةٍ لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وتحفيزًا للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها ربط الإقامة بالاستثمار؛ بتسهيل منح الإقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم الراغبين بالاستثمار في سلطنة عُمان لفتراتٍ تتراوح بين (5 إلى 10 سنوات) قابلة للتمديد.
وأكدتْ الوزارةُ على أهمية حصول المستثمر الأجنبي على الترخيصِ الاستثماري لضمان تنفيذ مشروعه الاستثماري، وذلكَ منْ خلال تقديم كافة البيانات الخاصة بالمستثمر (الاسم – الجنسية – مكانَ الإقامة – البيانات المصرفيةَ)، وتحديد نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري، وتاريخ بدء التشغيل معَ تحديدِ عددِ العمالةِ المتوقعِ تشغيلهمْ في المشروعِ ، بالإضافةِ إلى إثباتِ الخبرةِ التي تؤهلُ المستثمرَ لتنفيذِ هذا المشروعِ ، وتقديمَ دراسةِ جدوى للمشروعِ منْ أحدِ المكاتبِ المرخصة في سلطنة عُمان و المعتمدة من بنك التنمية العماني ، والتأكدُ منْ تطابقِ القيمةِ التقديريةِ للمشروعِ معَ دراسةِ الجدوى.
باستثناء تلك المحظور مزاولتها،
أصبحَ بإمكان المستثمر الأجنبي تسجيلُ كافةِ أنواع الشركاتِ المبينة ضمنَ قانونِ الشركاتِ التجارية رقم (18/2019)، وممارسةُ كافةِ الأنشطة الاقتصاديةِ باستثناء الأنشطة الاقتصادية المدرجة ضمن قائمة الأنشطة المحظور مزاولتها على المستثمر الأجنبي، والبالغ عددها 95 نشاطًا والأنشطةُ المنظمة بالقوانينِ الخاصةِ مع العلم بأن مَركز خدماتِ الاستثمارِ بالوزارةِ يعملُ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ على مراجعةِ هذه القائمة دورياً.
وأوضحتْ الوزارةُ أنه يمكنُ للعمالةِ الأجنبيةِ والذينَ يرتبطون بعقودِ عملٍ مع الجهاتِ الحكومية أو الخاصةِ تأسيسَ شركةٍ خاضعةٍ لقانونِ استثمارِ رأسِ المالِ الأجنبي في حالةِ عدم ممانعةِ الجهةِ التي يَعملُ لديها أو إلغاءِ عقدِ العملِ، ولا يسمح للعمالة من أصحابِ المهنِ الخاصةِ تأسيسَ شركةٍ خاضعةٍ لقانونِ استثمارِ رأسِ المال الأجنبي، كما لا يسمحُ للمستثمرِ الأجنبيِ أو الشريكِ التجاري من العملِ في أيّ مهنةٍ كانت، وإنما يقتصرُ دورهُ على الإشرافِ ومتابعةِ العملِ داخلَ مؤسستهِ.
أكدت الوزارة بأنها وعبر مركز خدمات الاستثمار قامت خلال المرحلة الماضية بتقييم كافة شركات الاستثمار الأجنبي بجميع المحافظات؛ لضمان تقيد هذه الشركات بالضوابط والإجراءات المنظمة لها، والتي حددها قانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما بلغت عدد الشركات الأجنبية غير الملتزمة بقرار تعيين موظف عماني بعد إكمال سنة منذ تأسيسها 2039 سجلا تجاريا؛ مما استدعى الوزارة إلى وضع التزام إداري على هذه الشركات حتى تصحيح أوضاعها.
وأوضحت الوزارة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغ أكثر من 25 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، بزيادةٍ قدرها 4.8 مليار ريال عُماني مقارنةً بالربع الثالث من عام 2022م، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية 1.4 مليار ريال عُماني، واستطاع القطاع استقطاب 35 مشروعا صناعيا بحجم استثمارات يفوق 800 مليون ريال عماني في عدة أنشطةٍ صناعيةٍ بمختلف المناطق الصناعية والحرة، وارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو 37.6 مليار ريال عُماني لعام 2023م، وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 22.6 مليار ريال عُماني لعام 2023م، منها 13.7 مليار ريال عُماني من قطاع النفط والغاز، و7.4 مليار ريال عُماني للقطاع غير النفطي، كما بلغت مساهمة قطاع إعادة التصدير 1.4 مليار ريال عُماني بنسبةِ ارتفاعٍ بلغت 12,8% عن عام 2022م.
ويساهم الاستثمار المحلي والأجنبي بكافة أشكاله وأنواعه في توسيع النمو الاقتصادي وإستهداف مشاريع في قطاعات التنويع الاقتصادي مما يساهم في نمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للعمانين وفرص تصدير المنتجات العمانية إلى مختلف دول العالم.
