رصد – أثير
تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- فترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر اليوم.
![الحرب الجائرة على غزة حاضرة في النقاشات: أهم ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم](https://atheer-atheer-prod.web.arc-cdn.net/resizer/v2/5GD7JZLJRFFM5AUYQR4V5CRDNM.jpeg?auth=b590bc7c5708c5c55955c4ebddc146040634f1df28ccbd891040ade898924d5f&width=800&height=533)
ووجّه جلالة السُّلطان المعظّم حفظه الله بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن:
– تحويل عددٍ من الشركات إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال.
– تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة).
– تحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة من خلال حزمة من الحوافز لها.
كما تفضل حضرة صاحب الجلالة -أبقاه الله- بالتوجيه بـ:
– إنشاء (المؤسسة العُمانية الوقفية) لاستثمار أموال الأوقاف وبيت المال، وفقًا لأفضل الممارسات.
– رفدها بالكفاءات المؤهلة في مجال الاستثمار والإدارة المالية من القطاعين العام والخاص؛ لتتمكن من القيام بدورها المأمول.
ووجّه جلالة السلطان -حفظه الله- الجهات المعنية بـ:
– اتخاذ ما يلزم لمنح مخصصات شهرية لطلبة الابتعاث الداخلي الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة المستحقين.
– المنح يكون وفقًا للأسس المعمول بها من قِبل لجنة نظام الدعم الوطني بدءًا من العام الدراسي القادم.
وتطرق جلالة السلطان -حفظه الله- خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء إلى القضايا الإقليمية والدولية والأوضاع في المنطقة والحرب الجائرة على قطاع غزة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وما حفلت به الفترة الأخيرة من زيارات ولقاءات للدول الشقيقة أسفرت عن نتائج طيبة. وجرى التأكيد على حرص سلطنة عُمان على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، وتعاونها البنّاء بما يخدم المصالح المتبادلة بين الشعوب.
واعتمد مجلس الوزراء الإستراتيجية الصناعية ٢٠٤٠ بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي، وتحسين مستوى منتجات الصناعات العُمانية، وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا.
وأقر مجلس الوزراء اعتماد مبلغ إضافي قدره (۷۰) مليون ريال عُماني لتعزيز برنامج المساعدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعامي ٢٠٢٤م و۲۰۲٥م. ويُخصص جزء من المبلغ لشراء مساكن جاهزة للمستحقين في المشاريع الحديثة ضمن المبادرات الوطنية للأحياء السكنية التي تشرف عليها الوزارة.
واعتمد مجلس الوزراء كذلك الحساب الختامي للدولة للعام المالي ۲۰۲۳م، والذي شهد تحسّنا في الأوضاع المالية، وتراجعا في حجم الدين العام، واستمرار تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.